نظمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة جلسة نقاشية بعنوان “قضية الهجران بين الاثار المجتمعية والتدخلات القانونية الواجبة” للوقوف على ملامح قضية هجران الأطفال وآثارها المجتمعية والنفسية والتدخلات القانونية الواجبة لحماية الطفلات والأطفال في حالات الهجر خاصة في ضوء عدم وجود نص قانوني يجرم الهجر.
وأدارت الجلسة أ.زينب خير – خبيرة في مجال حقوق الطفل ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشاركها المنصة د.خالد عبد الفتاح – أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان للوقوف على الاثار الاجتماعية، و أ. لمياء لطفي – مدير برنامج تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة في الجانب النفسي، و أ.نجوى إبراهيم المديرة التنفيذية للمؤسسة.
عرضت أ. نجوى ابراهيم الورقة البحثية التي أعدتها المؤسسة لقضية الهجران والتي توضح ابعاد المشكلة ونسب انتشارها، مبنية على نتائج مرصد جرائم العنف خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ومن جانبه وضح الدكتور خالد عبد الفتاح أن عمليه التخلي تعني فقدان جانب مهم من عملية التنشئه الاجتماعية للطفل والتي بدورها تنعكس بشكل أوسع على المجتمع.
وقالت أ. لمياء لطفي أنه لا يزال إثبات النسب في حالات الزواج الغير رسمي، الاغتصاب، زواج الصفقه يطول لثلاث واربع سنوات وهو ما يعتبر عامل مؤثر في القضية وأحد أهم الأسباب التي تؤدي الي الهجران، وأوضحت أ. زينب خير انه لا يوجد في القانون المصري نص يجرم الهجران ولكن هناك عدة نصوص تتقاطع مع قضية الهجران مثل النص على الإهمال وتعريض الطفل للخطر.
