قراءة في طبيعة العنف الواقع على النساء والفتيات بسبب رفض الزواج أو الارتباط أو العودة بعد الانفصال
تكشف بيانات الرصد عن 112 جريمة معلنة ارتبطت مباشرة برفض النساء والفتيات خلال الأعوام 2021-2025. ولا يعكس هذا الرقم الحجم الفعلي للظاهرة، بل حدود ما نُشر في الصحافة والمصادر الرسمية وما أمكن للمرصد الوصول إليه. ومع ذلك، تكشف الوقائع نمطًا متماسكًا: لا يُعامل بعض الجناة رفض المرأة بوصفه قرارًا مشروعًا، بل بوصفه عصيانًا لسلطة متخيلة أو سحبًا لحق يعتقدون امتلاكه في جسدها أو عاطفتها أو استمرار العلاقة بها.
الخلاصة المركزية: الرفض لا «يسبب» الجريمة؛ الجريمة تنتج عن تحويل رغبة الجاني إلى استحقاق، وعن معاقبة المرأة حين تمارس حقها في الاختيار أو الانفصال. ولذلك فعبارة «جرائم بسبب الرفض» تصف السياق المباشر الذي أعلنته المصادر، ولا تنقل المسؤولية من الجاني إلى قرار الضحية.
تتدرج الجرائم من الابتزاز والتشهير والعنف الرقمي والسب والقذف إلى الضرب والتشويه والتهديد والترويع، ثم القتل والشروع فيه. ويكشف هذا التدرج أن العنف الرقمي والنفسي ليسا بالضرورة وقائع منفصلة أو أقل خطرًا، بل قد يكونان جزءًا من مسار تصعيد يبدأ بالملاحقة والسيطرة وينتهي بإيذاء جسدي قاتل. وقد بلغ القتل والشروع فيه معًا 66 واقعة على الأقل، أي 58.9% من إجمالي الوقائع السنوية المعلنة.
يمثل عام 2025 نقطة تحول كمية ونوعية: 48 واقعة، أي 42.9% من مجموع السنوات الخمس، وبزيادة تقارب 182% عن عام 2024. كما انتقل الدافع الأبرز من رفض بدء الزواج أو الارتباط في سنوات سابقة إلى رفض العودة بعد الانفصال أو الطلاق في 2025. وهذا التحول يوضح أن أخطر لحظات التعرض للعنف قد لا تكون عند بدء العلاقة فقط، بل عند محاولة المرأة إنهاء سيطرة قائمة أو رفض استعادتها.
