نظمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، يوم 23 سبتمبر، حلقة نقاشية بعنوان «نظرة على الإطار القانوني لإحالة السيدات والفتيات الناجيات من العنف»، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من الأطباء العاملين بوحدة المرأة الآمنة بالقصر العيني، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بتقديم الدعم للناجيات وضحايا العنف.

ناقشت الحلقة آليات عمل مسارات الإحالة الوطنية، والتحديات التي تواجه النساء والفتيات عند طلب الدعم والحماية، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وأكثر فاعلية للناجيات من العنف.

وتناولت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان «فهم آلية ومسارات عمل نظام الإحالة المتبع بالهيئات الحكومية»، آليات استقبال حالات العنف وإحالتها إلى الجهات المختصة، وأهمية تطوير التعاون بين المؤسسات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الحماية والدعم اللازمين للناجيات.

وشارك في نقاش الجلسة الأولى كل من الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني، والدكتورة أمنية عثمان، مسؤولة وحدة المرأة الآمنة بالقصر العيني، والدكتورة جاكلين ممدوح، مدير إدارة المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمقدم تامر عبد المنعم، ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وركزت الجلسة الثانية، بعنوان «الدور التشريعي في دعم وتحسين ظروف عمل مسارات الإحالة الوطنية»، على أهمية تطوير الأطر القانونية والتشريعية الداعمة للناجيات من العنف، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

وشارك في الجلسة الثانية النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أما الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان «دور منظمات المجتمع المدني في دعم مسارات الإحالة وتيسير اللجوء إليها»، فقد ناقشت الدور الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في الوصول إلى الناجيات، وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي، وربطهن بالخدمات الحكومية والمؤسسات المختصة.

وشارك في نقاش الجلسة الثالثة هبة لطفي، ممثلة المركز المصري لحقوق المرأة، وهبة شعراوي، ممثلة المركز الاجتماعي سند بمؤسسة اتجاه، وحازم الملاح، ممثل برنامج كبار وأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأدارت الحلقة النقاشية نجوى رمضان، المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، بالتعاون مع أحمد طارق، مدير المشروعات بالمؤسسة.

وتأتي هذه الحلقة في إطار جهود مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء والفتيات الناجيات من العنف، ودعم تطوير مسارات إحالة وطنية أكثر وضوحًا وتكاملًا، تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات والحصول على الدعم المناسب في الوقت الملائم.