حملة رحلة جسمي

829196295 28458339310496453 1173440399814456017 n

تمر المرأة خلال حياتها بمراحل وتغيرات جسدية وصحية متعددة، من بداية الطمث وحتى انقطاع الطمث. لكن القدرة على فهم هذه التغيرات واتخاذ القرارات المتعلقة بها لا تعتمد على المعرفة وحدها.
فبين ما تعرفه المرأة عن جسدها، وما تريد أن تختاره، وما تستطيع فعليًا الوصول إليه توجد مجموعة من الحدود: حدود اقتصادية، وجغرافية، واجتماعية، ومؤسسية، وأحيانًا مهنية.
ماذا يحدث عندما تعرف حقها، لكنها لا تملك الوسائل الكافية لممارسته؟
وتستند فكرة الموافقة المستنيرة هنا إلى أن القرار الصحي لا يكون مستنيرًا بمجرد توقيع الموافقة، وإنما يتطلب معلومات مفهومة عن التدخل، ومخاطره وفوائده، والبدائل المتاحة، وإمكانية القبول أو الرفض دون إكراه.

وانطلاقًا من إيمان مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة بأن صحة المرأة الجنسية والإنجابية حق أصيل لا يكتمل إلا بامتلاكها المعرفة والقدرة الفعلية على اتخاذ القرار، أطلقت المؤسسة حملة توعوية وحقوقية ترافق رحلة جسد المرأة من بداية الطمث وحتى انقطاع الطمث وما يتبعه. هدفت الحملة إلى كشف الفجوة القائمة بين حق المرأة في اتخاذ قراراتها الصحية وبين العوائق الواقعية التي تحول دون ممارسة هذا الحق، مؤكدةً أن الوصول إلى المعلومات والرعاية ليسا مرحلتين منفصلتين عن الحق في الاختيار، بل هما الركيزة الأساسية له.

محاور الحملة وقضاياها الرئيسية

  • كسر ثقافة التطبيع مع آلام النساء: ناقشت الحملة الخطاب المجتمعي السائد الذي يفترض أن الألم جزء طبيعي ومحتوم من حياة المرأة خلال الحيض أو الحمل أو الولادة، مما يدفع الكثيرات إلى الصمت وتأخير طلب الرعاية الطبية خوفًا من الوصم أو اللوم. وأكدت الحملة أن كون الألم شائعًا لا يعني أن تحمّله واجب، مطالبةً بوقف التطبيع مع آلام النساء.

  • الحق في التعبير وصوت التجربة الشخصية: سلطت الحملة الضوء على التضييق الرقمي والمجتمعي الذي يواجه النساء عند مشاركة تجاربهن الشخصية حول أجسادهن ودورتهن الشهرية، مقابل حصر الحديث في الأطر الطبية والتحذيرية فقط. وشددت على أن النساء صاحبات معرفة وتجربة، ولهن الحق في التعبير عن أجسادهن بلغتهن الخاصة دون سخرية أو مصادرة.

  • العوائق الفاصلة بين الوعي والقرار: أوضحت الحملة أن امتلاك المرأة للوعي الصحي لا يكفي وحده لاتخاذ القرار المناسب؛ إذ تصطدم الكثيرات بعوائق اقتصادية وجغرافية وأسرية ومؤسسية، مثل بُعد الخدمات الصحية، أو ارتفاع تكلفتها، أو اشتراط موافقة طرف آخر، أو غياب بيئة طبية آمنة ومستجيبة، خاصة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة.

    • الموافقة المستنيرة كحق لا مجرد إجراء: أكدت الحملة أن التوقيع الورقي في العيادات والمستشفيات لا يُغني عن «الموافقة المستنيرة»، التي تضمن للمرأة الحصول على شرح واضح ومفهوم للإجراء الطبي، وفوائده ومخاطره، والبدائل المتاحة (بما فيها خيار الانتظار أو الرفض)، لكي تتخذ قرارها بحرية ودون إكراه أو وصاية.

    • العدالة الصحية تتجاوز مجرد إتاحة الخدمة: فرّقت الحملة بين «توافر الخدمة نظريًا» وبين «العدالة في الوصول إليها»؛ فالعدالة لا تعني تقديم الخدمة ذاتها للجميع بنفس الطريقة، بل مراعاة الفروق الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية بين النساء في مصر، وتصميم خدمات صحية قابلة للوصول والتحمل وتحترم الخصوصية والكرامة.

    توصيات المؤسسة: خارطة طريق للعدالة الصحية

    اختتمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة الحملة بالتأكيد على أن تمكين النساء من ممارسة حقوقهن الصحية يتطلب تحركًا على عدة مسارات متكاملة، أبرزها:

    1. توفير بيانات محدثة ودقيقة ترصد الفوارق في الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتحدد الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.

    2. تصميم الخدمات الصحية بما يستجيب للاحتياجات الفعلية والمتنوعة للنساء، مع إزالة العوائق المادية والجغرافية والمكانية.

    3. ترسيخ ممارسات الموافقة المستنيرة داخل المنشآت الصحية لضمان مشاركة المرأة الفاعلة في كل قرار يخص جسدها.

    4. مواجهة الوصمة وتطبيع الألم عبر خلق مساحات آمنة للحوار والمعرفة، والاعتراف بالنساء كصاحبات تجربة ومعرفة وقرار.

ذات صلة