مجموعات بؤرية لفهم العلاقة بين النساء ومقدمي الخدمة الطبية

على مدار ثلاثة أشهر نفذت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة 9 مجموعات بؤرية ضمن مشروع ” تعزيز الحماية الصحية للنساء والفتيات: حقها تقرر”، بالتعاون مع مؤسسة ايمبلافاي تشانج” والذي يستهدف العمل الجماعي لتعزيز الوعي بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات والتغلب على الأعراف الاجتماعية التي تعيق احراز تقدم في مثل هذه القضايا، والتي تؤدي إلى حرمان النساء والفتيات من التدخلات الطبية ذات الأولوية.
شارك في الجلسات 90 مشارك/ة من أطباء وطبيبات ونساء وفتيات من محافظات القاهرة ووجه قبلي ووجه بحري، حيث تم تنفيذ المجموعات بغرض إعداد دراسة لفهم العلاقة بين النساء والفتيات وأطبّاء وطبيبات أمراض النساء، وتعزيز وصول وحصول النساء والفتيات للخدمات الطبية.

حملة “الوسيلة قرار.. حقها تختار”

أطلقت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة حملتها “الوسيلة قرار.. حقها تختار” خلال الاحتفال باليوم العالمي لوسائل منع الحمل الذي يوافق ال 26 من سبتمبر من كل عام، حيث تم إعداد الحملة تحت إشراف طبي متخصص، لتمكين النساء والفتيات من اتخاذ القرارات الخاصة بصحتهن الإنجابية بشكل واع، وبحرية، ومسؤولية.

البيان الافتتاحي

يحتفل العالم في ال 26 من سبتمبر باليوم العالمي لوسائل منع الحمل، والذي يوافق هذا العام 2024 ذكرى مرور 30 عام على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي انعقد عام 1994 في القاهرة؛ لوضع خطة عمل تضمن وتحافظ على الحقوق الإنجابية والجنسية للأفراد، وتلزم الحكومات بتوفير المنتجات الصحية اللازمة ضمن ميزانيتها باعتبارها أساساً للتنمية.
وإيماناً بحق النساء والفتيات في اتخاذ القرارات بشأن صحتهن الإنجابية والجنسية التي تتضمن قرارات تنظيم الأسرة، تطلق مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة حملة “الوسيلة قرار .. حقها تختار ” على مدار 5 أيام للتوعية بالوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة والتركيز على حقوق النساء والفتيات في الوصول واتخاذ القرارات الصحية بشأن وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.
تُعرَّف الصحة الإنجابية بأنها حالة من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي، في جميع مراحل الحياة. وتشمل الصحة الإنجابية أن تكون الولادات آمنة والحمل مرغوب فيه، بالإضافة إلى حماية النساء والفتيات من فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير السلع والخدمات الصحية اللازمة للتمتع بصحة إنجابية وجنسية جيدة.
 

ليه مش كل الستات عندها حرية اختيار وسائل منع الحمل؟

الحصول على وسائل تنظيم الأسرة الطوعية حق من حقوق الإنسان، ويعتبر تنظيم الأسرة ركن أساسي في تحقيق المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، في ستات مش بتقدر تختار وسيلة تنظيم الأسرة المناسبة لها بالرغم من رغبتهن في استخدامها لإن:
👈 فى بعض الأحيان ” الزوج، الأم، الحماة” بيفرضوا عليها أو يطلبوا منها استخدام وسيلة بعينها دون غيرها
👈أو بيتم توجيهها لاستخدام وسيلة معينة حتى لو مش مناسبة لصحتها
👈أو متكونش عندها المعرفة الكافية بالوسائل المختلفة المتاحة وطريقة استخدامها
👈 أو بسبب الأفكار المغلوطة المنتشرة عن بعض وسائل منع الحمل خاصة الوسائل اللي ممكن يستخدمها الزوج
👈أو حتى عشان تكلفة الوسيلة أعلي مما يمكن للأسرة تحمله فبتضطر تستخدم الوسيلة المتاحة فى الوحدة الصحية.

الوسائل

 لكل وسيلة منع حمل مواصفات معينة، وبنسمع خرافات ومعلومات مغلوطة عنها كتير، اعرفي ايه هي وسائل منع الحمل ونسبة حمايتها والخرافات والمعلومات المغلوطة عنها.
 
👈 الحبة الطارئة:
وسيلة هرمونية، نسبة حمايتها 99 %، بتتاخد بعد الممارسة الجنسية الغير محمية، وأكثر فعالية ليها في أول 3 أيام، لكن ممكن تتاخد في أول 5 ايام حسب نوع الحبايه نفسها، وجرعتها بتختلف حسب وزن الست ف مهم لو وزن الست زياده عن 80 كيلو تستشير الطبيب قبل استخدامها، الحباية الطارئة بتخرج كميات مهولة من الهرمونات في الجسم، فلا ينصح باستخدامها كوسيلة دائمة لمنع الحمل لإنها ممكن تسبب سبب اضطرابات هرمونية شديدة وأمراض، ومش بتتاخد أكتر من مرة في الشهر، وليها أعراض جانبية أشهرهم اضطرابات الدورة الشهرية في نفس شهر استخدامها والشهر اللي بعده.
👈 الواقي النسائي
وسيلة غير هرمونية، وهو كيس فضفاض بيحتوي على حلقة في كل طرف يتم إدخال واحدة منها للمهبل عشلن تحافظ على استقرار الواقي في المنطقة، والتانية بتبقى خارج المهبل وبتستخدم لإزالة الواقي. بيساعد الواقي الأنثوي على منع الحيوانات المنوية من الدخول داخل جسم المرأة، ويمكن استخدامه قبل 8 ساعات من العملية الجنسية. نسبة حمايته منخفضة.

مش كل الأعراض اللي بنحس بيها واحنا بنستخدم وسائل منع الحمل طبيعية، في أعراض عادية مصاحبة للوسيلة وفي أعراض بتستدعي زيارة للدكتور/ة

في حالات معينة ضروري فيها زيارة عيادة النسا قبل استخدام وسائل منع الحمل

 

👈 لو كانت الوسيلة محتاجة تتركب بواسطة متخصص زي اللولب والكبسولة
👈 لو كنتِ بتعاني من مرض أو عرض من الأعراض دي قبل استخدام وسيلة هرمونية:
لو كنتِ أو لسه بتعاني من أمراض القلب أو الضغط أو السكر
لو كان عمرك فوق ال 35 عام
لو كان عندك أو لسه بتعاني من مشاكل في الكلى أو الكبد
لو عندك تاريخ عائلي أو شخصي للسرطانات أيا كان نوعه
لو انتِ مريضة سرطان حالياً أياً كان نوعه
لو عندك تاريخ مرضي للجلطات أو أمراض الدم المختلفة زي السيولة أو الأنيميا المنجلية وغيرها
لو بتعاني من عدوى مهبلية أو واحد من أعراضها (حكة، رائحة كريهة، تغيرات جلدية في منطقة الجهاز التناسلي الأنثوي الخارجي أو ما حولها، شعور بالألم والحرقان أثناء التبول أو بعده، إفرازات مهبلية غير معتادة)
👈 لو كنتِ في فترة الرضاعة

من أكتر عوامل الخطورة على الصحة الإنجابية في مصر:

👈 تزويج الطفلات: تزويج الطفلات تحت السن القانوني مما يسبب اضرار جسديه و نفسيه كبيره و قد تحدث مضاعفات خطيره اثناء الحمل و الولادة
👈 العنف الزوجي : له أشكال كتير جدا زي غصب الزوجة على الإنجاب أو غصبها على استخدام وسيلة منع حمل بعينها حتى لو الست رفضاها.
👈 الأنيميا: فقر الدم أو الأنيميا هو انخفاض معدل الهمجلوبين بالدم، وبيصاحبه أعراض زي الدوخة و الصداع و الهمدان وعدم التركيز والضعف العام، وبيأثر بشكل كبير على صحة المرأة خصوصا في فترة الحمل و الولادة، وبيحصل بسبب فقر الغذاء أو بسبب تناول أطعمة غير صحية بين النساء في سن الإنجاب.
👈 زواج الأقارب: من درجة ولاد العم أو ولاد الخالة.

يا ترى النساء قادرة توصل لكل الوسائل المتاحة؟

مستوى الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة وفقا لمسح الأسرة المصرية عام 2021؛ وصل ل%66.4 بين السيدات المتزوجات حاليا ، ودا بيمثل ارتفاع بحوالي 8% عما كان عليه مستوى الاستخدام عام 2014، وعلى الرغم من الزيادة، إلا إنه لحد دلوقتي لسة في ستات مش قادرة توصل لجميع وسائل تنظيم الأسرة، ودا اللي بيطلق عليه” الحاجة غير الملباة “، توصلت دراسة لمعهد التخطيط القومي في العام الجاري 2024، بعنوان ” نحو إنهاء الحاجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر” إلى أن مصر بتواجه تحدي مستمر يتمثل في الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة والتي تبلغ 13.8%، ودا على الرغم من التقدم في خفض معدل الخصوبة الذي وصل ل 2.85 في عام 2021، اشارت الدراسة لوجود فجوات بين تفضيلات الخصوبة لدى المرأة والاستخدام الفعلي لوسائل منع الحمل بسبب عوائق زي محدودية الوصول للمعلومات والموارد، وعدم كفاية جودة الخدمة، دا غير المعارضة اللي بتواجهها داخل الأسرة، ووجهات النظر الثقافية ضد وسائل منع الحمل .

عشان قرار تنظيم الأسرة قرار مشترك، محتاجين:

1. اعتماد قانون أو استراتيجية لتنظيم الوصول لخدمات تنظيم الأسرة أو وسائلهh الطارئة أو التداركية للنساء والرجال على حد سواء.

2. توفير وسائل تنظيم الأسرة خاصة في المناطق الريفية بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
3. إطلاق الحملات الإعلامية بانتظام للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وبالوسائل المختلفة للتنظيم.
4. تعزيز قدرة مقدمي الرعاية الصحية لتقديم خدمة على مستوى عال من الجودة.
5. تعزيز وتوفير البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تنظيم الأسرة.
6. زيادة المخصصات المالية المقررة لوزارة الصحة ولخدمات تنظيم الأسرة.
7. تعزيز البحوث والدراسات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء.
8. توفير مرافق وخدمات وطاقم طبي خاص بالرجال.
9. التوعية الإعلامية الموجهة للرجال وليس للنساء فقط.

إدراك تطلق حملة الوسيلة قرار .. حقها تختار بمناسبة اليوم الدولي لوسائل منع الحمل

يحتفل العالم في ال 26 من سبتمبر باليوم العالمي لوسائل منع الحمل، والذي يوافق هذا العام 2024 ذكرى مرور 30 عام على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي انعقد عام 1994 في القاهرة؛ لوضع خطة عمل تضمن وتحافظ على الحقوق الإنجابية والجنسية للأفراد، وتلزم الحكومات بتوفير المنتجات الصحية اللازمة ضمن ميزانيتها باعتبارها أساساً للتنمية.
وإيماناً بحق النساء والفتيات في اتخاذ القرارات بشأن صحتهن الإنجابية والجنسية التي تتضمن قرارات تنظيم الأسرة، تطلق مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة حملة “الوسيلة قرار .. حقها تختار ” على مدار 5 أيام للتوعية بالوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة والتركيز على حقوق النساء والفتيات في الوصول واتخاذ القرارات الصحية بشأن وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.
تُعرَّف الصحة الإنجابية بأنها حالة من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي، في جميع مراحل الحياة. وتشمل الصحة الإنجابية أن تكون الولادات آمنة والحمل مرغوب فيه، بالإضافة إلى حماية النساء والفتيات من فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير السلع والخدمات الصحية اللازمة للتمتع بصحة إنجابية وجنسية جيدة.
🌟كونوا معنا في هذه الحملة، ودعونا نعمل سويًا من أجل تمكين النساء والفتيات في اتخاذ قراراتهن الصحية بحرية ومسؤولية.
ملاحظة .. تم اعداد محتوي الحملة تحت إشراف طبي متخصص

استكشاف وتعلم أساليب وأدوات المناصرة

عدد من قضايا الصحة الجنسية والإنجابية لا تلقي وعيا بها، وفي أفضل الأحوال تقابل بنكران أو سخرية، فيعمل السياق الاجتماعي على التقليل من آلام النساء وشكواهن، وحرصاً من مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة على نشر الوعي بقضايا النساء والفتيات، أقامت المؤسسة الورشة التدريبية “استكشاف وتعلم أساليب وأدوات المناصرة في قضايا التثقيف الصحي والجنسي” على مدار ثلاثة أيام متتالية استطاعت من خلالها المشاركات/ين معرفة كيفية إنشاء حملة مناصرة رقمية في قضايا التثقيف الجنسي، بدءاً من تحليل موضوع الحملة والسياق العام وحتى مرحلة المتابعة والتقييم.

أدارت الجلسة الأولى د/ سلمي عماد، وتناولت خلالها أهمية التثقيف الصحي والجنسي وكيفية العم لعلى قضايا وموضوعات الصحة الجنسية والإنجابية وفقاً للاستهدافات العمرية.

وأدار الجلسة الثانية والثالثة المدرب أ/ محمود عبد الظاهر، وتناول خلالهم ماهية المناصرة ومبادئها ومستواياتها وكيفية التخطيط لحملات المناصرة الرقمية بدءاً من تحليل الموضوع وحتى مرحلة التقييم والمتابعة.

وتناول المدرب – د/ عمرو وجيه في الجلسة الرابعة، موضوع كيفية إنشاء حملات المناصرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع الجمهور الرقمي في قضايا الصحة الجنسية والإنجابية.

لقاء تشاوري لتقييم التقدم المحرز في إعلان ومنهاج بيجين +30

استضافت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة لقاء تشاوري مع عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة على قضايا النساء والمبادرات النسوية؛ لمناقشة جهود المؤسسات والمنظمات الأهلية والوطنية المعنية بقضايا النساء، والتقدم المحرز والتحديات التى تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاما من اعتماده فى عام 1995 خلال المؤتمر العالمى الرابع المعني بالمرأة.

شارك باللقاء  (مؤسسة قضايا المرأة، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة مصريين بلا حدود، مؤسسة النون لرعاية الأسرة، مبادرة صوتك، مبادرة حقي، مبادرة بر أمان، مبادرة مؤنت سالم، مبادرة سند).

جلسة نقاشية حول قضية هجران الأطفال

نظمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة جلسة نقاشية بعنوان “قضية الهجران بين الاثار المجتمعية والتدخلات القانونية الواجبة” للوقوف على ملامح قضية هجران الأطفال وآثارها المجتمعية والنفسية والتدخلات القانونية الواجبة لحماية الطفلات والأطفال في حالات الهجر خاصة في ضوء عدم وجود نص قانوني يجرم الهجر.

وأدارت الجلسة أ.زينب خير – خبيرة في مجال حقوق الطفل ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشاركها المنصة د.خالد عبد الفتاح – أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان للوقوف على الاثار الاجتماعية، و أ. لمياء لطفي – مدير برنامج تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة في الجانب النفسي، و أ.نجوى إبراهيم المديرة التنفيذية للمؤسسة.

عرضت أ. نجوى ابراهيم الورقة البحثية التي أعدتها المؤسسة لقضية الهجران والتي توضح ابعاد المشكلة ونسب انتشارها، مبنية على نتائج مرصد جرائم العنف خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ومن جانبه وضح الدكتور خالد عبد الفتاح أن عمليه التخلي تعني فقدان جانب مهم من عملية التنشئه الاجتماعية للطفل والتي بدورها تنعكس بشكل أوسع على المجتمع.

وقالت أ. لمياء لطفي أنه لا يزال إثبات النسب في حالات الزواج الغير رسمي، الاغتصاب، زواج الصفقه يطول لثلاث واربع سنوات وهو ما يعتبر عامل مؤثر في القضية وأحد أهم الأسباب التي تؤدي الي الهجران، وأوضحت أ. زينب خير انه لا يوجد في القانون المصري نص يجرم الهجران ولكن هناك عدة نصوص تتقاطع مع قضية الهجران مثل النص على الإهمال وتعريض الطفل للخطر.

 

تقرير نصف سنوي: مرصد جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات لعام 2024

يعد العنف ضد النساء والفتيات ظاهرة عالمية، وفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ غالبًا ما يبدأ تعرض المرأة للعنف في مراحل مبكرة من حياتها، بما في ذلك العنف الجنسي من قبل غير الشريك. ومن بين هؤلاء اللائي كن في علاقة، تعرضت ما يقرب من فتاة واحدة من كل أربعة فتيات في سن المراهقة، ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عامًا، للعنف البدني و/ أو الجنسي من قبل الشريك أو الزوج، حتى أن هناك امرأة تلقى حتفها كل 11 دقيقة على يد شريكها. وينتشر العنف في جميع المساحات التي تشغلها النساء- بما في ذلك المساحات الرقمية، فقد تعرض ما يقرب من ثلثي النساء والفتيات في المنطقة العربية لشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا.

للإطلاع علي التقرير من خلال الضغط علي الرابط : تقرير نصف سنوي 2024

جلسة نقاشية حول قضية هجران الأطفال

نظمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة جلسة نقاشية بعنوان “قضية الهجران بين الاثار المجتمعية والتدخلات القانونية الواجبة” للوقوف على ملامح قضية هجران الأطفال وآثارها المجتمعية والنفسية والتدخلات القانونية الواجبة لحماية الطفلات والأطفال في حالات الهجر خاصة في ضوء عدم وجود نص قانوني يجرم الهجر.

وأدارت الجلسة أ.زينب خير – خبيرة في مجال حقوق الطفل ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشاركها المنصة د.خالد عبد الفتاح – أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان للوقوف على الاثار الاجتماعية، و أ. لمياء لطفي – مدير برنامج تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة في الجانب النفسي، و أ.نجوى إبراهيم المديرة التنفيذية للمؤسسة.

عرضت أ. نجوى ابراهيم الورقة البحثية التي أعدتها المؤسسة لقضية الهجران والتي توضح ابعاد المشكلة ونسب انتشارها، مبنية على نتائج مرصد جرائم العنف خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ومن جانبه وضح الدكتور خالد عبد الفتاح أن عمليه التخلي تعني فقدان جانب مهم من عملية التنشئه الاجتماعية للطفل والتي بدورها تنعكس بشكل أوسع على المجتمع.

وقالت أ. لمياء لطفي أنه لا يزال إثبات النسب في حالات الزواج الغير رسمي، الاغتصاب، زواج الصفقه يطول لثلاث واربع سنوات وهو ما يعتبر عامل مؤثر في القضية وأحد أهم الأسباب التي تؤدي الي الهجران، وأوضحت أ. زينب خير انه لا يوجد في القانون المصري نص يجرم الهجران ولكن هناك عدة نصوص تتقاطع مع قضية الهجران مثل النص على الإهمال وتعريض الطفل للخطر.

 

تقييم التقدم المحرز في إعلان ومنهاج بيجين +30

استضافت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة لقاء تشاوري مع عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة على قضايا النساء والمبادرات النسوية؛ لمناقشة جهود المؤسسات والمنظمات الأهلية والوطنية المعنية بقضايا النساء، والتقدم المحرز والتحديات التى تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاما من اعتماده فى عام 1995 خلال المؤتمر العالمى الرابع المعني بالمرأة.

شارك باللقاء  (مؤسسة قضايا المرأة، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة مصريين بلا حدود، مؤسسة النون لرعاية الأسرة، مبادرة صوتك، مبادرة حقي، مبادرة بر أمان، مبادرة مؤنت سالم، مبادرة سند).