الحراك النسْوي الرقمي مقاربات المدافعة الرقمية للمجموعات النسْوية

يتطور العالم من حولنا وتتطور أدواته، ويعتبر الإنترنت من أهم أدوات العصر الحديث، وكان من الطبيعي أن يُستغل من الحركات الاجتماعية المختلفة لكسب تأييد لقضاياها التي تدافع عنها، وإذا نظرنا للحركة النسْوية في المنطقة العربية فلقد استغلت هذه الأداة بشكل كبير وفعال، فقبل الربيع العربي في 2011 كان الوضع مقتصر على عمل مؤسسات المجتمع المدني ذات توجه الحقوقي أو من مؤسسات لها توجه نسْوي، وبعض الجهود الذاتية جداً التي تدافع عن حقوق النساء من منظور فردي، ولكن حالة الحراك المجتمعي الواسع أثناء وبعد الثورات العربية مباشرة والذي اتخذ من قضايا مثل ” التحرش الجنسي ” مدخلاً مؤسساً لاستقلال المطالبات بحقوق النساء وإخراجها من السياق التنموي لسياق منفصل كقضايا مستقلة، تطور الأمر للحديث عن قضايا كان مسكوت عنها تماماً مثل قضايا حرمان النساء من الميراث، التمييز ضد النساء في القوانين، معاناة النساء في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة ومنح الجنسية لأبنائهن وبناتهن، معتقلات المنازل، التحرش في أماكن العمل ..إلخ ،لنصل إلى الحديث عن ملكية الجسد  والجنسانية وحب الذات والجسد والاستقلال الفكري والمادي عن الأسرة ، بدأ الأمر ببعض التدوينات الفردية لينبثق منها فيها بعد عدد من المبادرات الافتراضية التي خلقت دوائر دعم وضغط على الدولة في المقام الأول وعلى المؤسسات المهتمة بالعمل على حقوق النساء في المقام الثاني لتُجبر الكثير منها على تبني خطابات تقدمية وتخرجها من عباءة جبر الضرر إلي تجنب حدوث هذا الضرر.

 

في هذه الورقة سنناقش استخدام هذه الموجة من الحراك النسْوي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لإحداث تغيير فكري وأسباب اللجوء لها، ومميزات وعيوب هذه المنصات وأنواع الثقافات المتنوعة التي انتشرت بسبب هذا النوع من الحراك، كما سنذكر أشهر الوسوم والحملات في المنطقة العربية التي خلقت تغيير قانوني أو فكري ومجتمعي.

للاطلاع علي الورقة الضغط على الرابط التالي الحراك النسْوي الرقمي مقاربة المدافعة الرقمية

دليل-ادماج منظور النوع الاجتماعي في العمل البرلماني

وجود المساعدين/ات البرلمانيين وكفاءتهم هو جزء من كفاءة العمل البرلماني ككل في أي دولة. لذا لجأت العديد من الدول لتوفير المساعدين/ات للنواب عن طريق البرلمان نفسه لمساعدة النائب/ة في أداء مهامه وواجباته المتعلقة بالعمل البرلماني. وقد ظهرت الحاجة لوجود مساعدين برلمانيين نظرا لكون نائب البرلمان يمثل الشعب كله، ويتفاعل مع كل القضايا المطروحة داخل البرلمان مع صعوبة الإلمام بالتفاصيل الخاصة بكل هذه القضايا نظرًا لمحدودية الوقت، ولتعقد هذه القضايا من ناحية أخرى، وهو ما يتطلب خبرات فنية متنوعة في كل قضية على حدة، يصعب بطبيعة الحال على إنسان واحد أن يمتلك كل هذه الخبرات في آن واحد .

ويركز هذا الدليل على الجانب العملي للدور الذي يمكن أن يلعبه المساعدون/ات البرلمانيون في مناصرة قضية المساواة بين الجنسين من خلال الأدوار التي يقومون بها في دعم ومساعدة البرلمانيين/ات في عملهم، وذلك بالتركيز على جانبين أساسيين من جوانب عمل المساعدين/ات وهما إعداد أوراق الحقائق أو أوراق الخلفية، والتي يستعين بها النائب/ة للإلمام بقضية ما، مطروحة داخل أروقة البرلمان. الجانب الثاني يتعلق بصياغة مشاريع القوانين وكيف يمكن للمساعد/ة البرلماني صياغة هذه المشاريع مع النائب/ة بشكل يراعي متطلبات النوع الاجتماعي.

كما نقدم من خلال هذا الدليل إطارا معرفيا عاما لفكرة مساواة النوع الاجتماعي وما يرتبط بها من قضايا تضم علاقات القوى بين الرجال والنساء وكيف يمكن أن تتحول لعلاقات تعاون وتكامل، والتمييز والعنف المبنيين على النوع الاجتماعي. وصولًا للتعريف بمفهوم الحقوق الإنجابية والجنسية، بجانب المفاهيم الأساسية للعمل البرلماني وتشكيل مجلس النواب وأدواته الرقابية والتشريعية وأدواره المختلفة.

للاطلاع على الدليل برجاء الضغط على الرابط التالي دليل المساعدين-ات

 

مشروع صحتك أصل الحكاية

نظمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، على مدار الشهور الماضية، أكثر من 30 قافلة طبية وجلسة توعية صحية بعدد من المدارس والقرى في محافظات بني سويف والشرقية والفيوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة اتصالات مصر لتنمية المجتمع، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز وصول الفئات الأكثر احتياجًا إلى الخدمات الصحية الأساسية.

استهدفت القوافل عددًا من طلاب وطالبات المدارس، إلى جانب الأهالي في القرى المستهدفة، وشملت تقديم فحوصات وخدمات طبية مرتبطة بصحة السمع والإبصار، فضلًا عن تنظيم جلسات توعية حول أهمية الكشف المبكر، والمتابعة الطبية الدورية، وسبل الوقاية من المشكلات الصحية التي قد تؤثر على قدرة الأطفال والبالغين على التعلم والتواصل وممارسة حياتهم اليومية.

وفي إطار العمل على ضمان إتاحة المعلومات الصحية لجميع الفئات، وفرت المؤسسة جلسات توعية مخصصة للأشخاص من ضعاف السمع، بما يراعي احتياجاتهم ويساعدهم على الاستفادة من الأنشطة المقدمة. كما تم توفير 300 جهاز طبي مساعد على السمع، إلى جانب توزيع ثلاثة آلاف نظارة طبية على المستفيدين والمستفيدات وفقًا لنتائج الفحوصات والاحتياجات الطبية التي تم رصدها خلال القوافل.

وقد تجاوز عدد المستفيدين والمستفيدات بصورة مباشرة من أنشطة المشروع 6000 شخص من الطلاب والطالبات والأهالي، مع التركيز على الوصول إلى المناطق التي تعاني من محدودية الخدمات الطبية المتخصصة، ودعم الأسر في تحمل تكاليف الفحوصات والأجهزة الطبية والنظارات.

وشهد تنفيذ المشروع تشبيكًا وتنسيقًا مكثفًا مع مديريات التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية في المحافظات المستهدفة، بما ساهم في تسهيل الوصول إلى المدارس والقرى، وتنظيم القوافل بصورة فعالة، وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات الصحية.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار التزام مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة بدعم الحق في الصحة، وتعزيز تكافؤ الفرص، والعمل على إزالة العوائق التي قد تحول دون حصول الأطفال والأهالي على الخدمات الطبية المناسبة، خاصة في المجتمعات الأكثر احتياجًا.