الحراك النسْوي الرقمي مقاربات المدافعة الرقمية للمجموعات النسْوية

يتطور العالم من حولنا وتتطور أدواته، ويعتبر الإنترنت من أهم أدوات العصر الحديث، وكان من الطبيعي أن يُستغل من الحركات الاجتماعية المختلفة لكسب تأييد لقضاياها التي تدافع عنها، وإذا نظرنا للحركة النسْوية في المنطقة العربية فلقد استغلت هذه الأداة بشكل كبير وفعال، فقبل الربيع العربي في 2011 كان الوضع مقتصر على عمل مؤسسات المجتمع المدني ذات توجه الحقوقي أو من مؤسسات لها توجه نسْوي، وبعض الجهود الذاتية جداً التي تدافع عن حقوق النساء من منظور فردي، ولكن حالة الحراك المجتمعي الواسع أثناء وبعد الثورات العربية مباشرة والذي اتخذ من قضايا مثل ” التحرش الجنسي ” مدخلاً مؤسساً لاستقلال المطالبات بحقوق النساء وإخراجها من السياق التنموي لسياق منفصل كقضايا مستقلة، تطور الأمر للحديث عن قضايا كان مسكوت عنها تماماً مثل قضايا حرمان النساء من الميراث، التمييز ضد النساء في القوانين، معاناة النساء في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة ومنح الجنسية لأبنائهن وبناتهن، معتقلات المنازل، التحرش في أماكن العمل ..إلخ ،لنصل إلى الحديث عن ملكية الجسد  والجنسانية وحب الذات والجسد والاستقلال الفكري والمادي عن الأسرة ، بدأ الأمر ببعض التدوينات الفردية لينبثق منها فيها بعد عدد من المبادرات الافتراضية التي خلقت دوائر دعم وضغط على الدولة في المقام الأول وعلى المؤسسات المهتمة بالعمل على حقوق النساء في المقام الثاني لتُجبر الكثير منها على تبني خطابات تقدمية وتخرجها من عباءة جبر الضرر إلي تجنب حدوث هذا الضرر.

 

في هذه الورقة سنناقش استخدام هذه الموجة من الحراك النسْوي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لإحداث تغيير فكري وأسباب اللجوء لها، ومميزات وعيوب هذه المنصات وأنواع الثقافات المتنوعة التي انتشرت بسبب هذا النوع من الحراك، كما سنذكر أشهر الوسوم والحملات في المنطقة العربية التي خلقت تغيير قانوني أو فكري ومجتمعي.

للاطلاع علي الورقة الضغط على الرابط التالي الحراك النسْوي الرقمي مقاربة المدافعة الرقمية

دليل-ادماج منظور النوع الاجتماعي في العمل البرلماني

وجود المساعدين/ات البرلمانيين وكفاءتهم هو جزء من كفاءة العمل البرلماني ككل في أي دولة. لذا لجأت العديد من الدول لتوفير المساعدين/ات للنواب عن طريق البرلمان نفسه لمساعدة النائب/ة في أداء مهامه وواجباته المتعلقة بالعمل البرلماني. وقد ظهرت الحاجة لوجود مساعدين برلمانيين نظرا لكون نائب البرلمان يمثل الشعب كله، ويتفاعل مع كل القضايا المطروحة داخل البرلمان مع صعوبة الإلمام بالتفاصيل الخاصة بكل هذه القضايا نظرًا لمحدودية الوقت، ولتعقد هذه القضايا من ناحية أخرى، وهو ما يتطلب خبرات فنية متنوعة في كل قضية على حدة، يصعب بطبيعة الحال على إنسان واحد أن يمتلك كل هذه الخبرات في آن واحد .

ويركز هذا الدليل على الجانب العملي للدور الذي يمكن أن يلعبه المساعدون/ات البرلمانيون في مناصرة قضية المساواة بين الجنسين من خلال الأدوار التي يقومون بها في دعم ومساعدة البرلمانيين/ات في عملهم، وذلك بالتركيز على جانبين أساسيين من جوانب عمل المساعدين/ات وهما إعداد أوراق الحقائق أو أوراق الخلفية، والتي يستعين بها النائب/ة للإلمام بقضية ما، مطروحة داخل أروقة البرلمان. الجانب الثاني يتعلق بصياغة مشاريع القوانين وكيف يمكن للمساعد/ة البرلماني صياغة هذه المشاريع مع النائب/ة بشكل يراعي متطلبات النوع الاجتماعي.

كما نقدم من خلال هذا الدليل إطارا معرفيا عاما لفكرة مساواة النوع الاجتماعي وما يرتبط بها من قضايا تضم علاقات القوى بين الرجال والنساء وكيف يمكن أن تتحول لعلاقات تعاون وتكامل، والتمييز والعنف المبنيين على النوع الاجتماعي. وصولًا للتعريف بمفهوم الحقوق الإنجابية والجنسية، بجانب المفاهيم الأساسية للعمل البرلماني وتشكيل مجلس النواب وأدواته الرقابية والتشريعية وأدواره المختلفة.

للاطلاع على الدليل برجاء الضغط على الرابط التالي دليل المساعدين-ات

 

بيان افتتاحي – حملة عدالة دورتنا

“بيان افتتاحي”
حملة عدالة دورتنا حملة تھدف إلى مناقشة مفھوم عدالة الدورة الشھریة والدعوة لتبني منظور جندري شامل فى الممارسات والتشریعات على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد للسعي نحو الاستجابة وتحقیق العدالة الحیضیة.
كما تركز الحملة على توضیح الأثر الاجتماعى والنفسي الذي یتعرضن إلیه النساء والفتیات نتیجة لعدم توافر مستلزمات الدورة الشھریة بالفضاءات العامة كأماكن العمل والمدارس من خلال توثیق الصعوبات التى تواجھھن فى المجال العام نتیجة عدم توافر مستلزمات الدورة الشھریة مما یعیق حركتھن ویؤثر على مشاركتھن وأدائھن كفاعلات بالمجال العام.
كما نرى أنه إلى حین الوصول إلى استجابة شاملة لعدالة الدورة الشھریة بمفھومھا الأوسع، فلیس أمامنا خیار سوى التضامن النسوي وتوحید الجھود لدعم بعضنا البعض أثناء الدورة الشھریة، لذا ندعو المؤسسات والمنظمات والمبادرات والمجموعات النسویة الصدیقة إلى تفعیل مبدأ الاستجابة لعدالة الدورة الشھریة من خلال توفیر سلة مستلزمات الدورة الشھریة للعاملات والناشطات بمقاراتھم، وتعدیل لوائح العمل الداخلیة وبیئة العمل لتكون أكثر مرونة ومستجیبة للعدالة الحیضیة، إنطلاقا من مبدأ” أثر الفراشة” وأن نبدأ بأنفسنا كمنظمات ومؤسسات ومبادرات داعمة ومدافعة عن حقوق النساء والفتيات لیصبح نھج یقتضى به باقي مؤسسات وأفراد المجتمع.
حیث أن الاستجابة لعدالة الدورة الشھریة یتجاوز فكرة توفیر سلة مستلزمات الدورة الشھریة بالأماكن العامة لیشمل تعدیل القوانین واللوائح التنفیذیة وتھیئة بیئة العمل والمناھج الدراسیة لتكون أكثر مراعاة واستجابة للعدالة الحیضیة.

تقرير مرصد العنف الموجه ضد النساء والفتيات 2023

يهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية لجرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2023، حيث اعتمد خلال الرصد على منهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات والبيانات، حيث تم رصد وتوثيق معظم جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات طبقًا لمنهجية الرصدد المعتمدة لدى المؤسسة والمشار إليها داخل التقرير،  في نطاق مكاني هو (جمهورية مصر العربية)، وخلال نطاق زمني يشمل عام 2023.

يمكنكم الإطلاع على التقرير من هنا

تقرير مرصد جرائم العنف 2023 (2)

وظائف إدراك: مدير/ة مشروع

وصف وظيفي

مدير/ة مشروع

مدة التعاقد: 1 يونيه-31 ديسمبر 2024

الوظيفة: مدير/ة مشروع

مكان العمل: المعادى الجديدة، القاهرة

أيام العمل: دوام كامل

الموعد النهائي للتقديم:  15 مايو، 2024

للتقدم للوظيفة: [email protected]

 

 

عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة:

مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة مؤسسة مصرية غير هادفة للربح مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 11014 لسنة 2019.

تسعي مؤسسة إدراك دعم وجود النساء ومشاركتهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا في المجال العام ومناصرة القضايا التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم الأساسية كاملة وتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي ومكافحة أشكال العنف والتمييز في المجالين العام والخاص من خلال توفير الدعم والحماية والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف وتقديم خدمات التوعية المجتمعية والصحية. وتعمل المؤسسة على إشراك ودمج الرجال في دعم ومناصرة قضايا النساء وتغيير الأعراف الأجتماعية.

مجالات عملنا: 

  • دعم الحريات والسلامة الجسدية من منظور النوع الاجتماعي.
  • توعية النساء والفتيات بحقوقهن الجنسية والإنجابية للنهوض بأوضاعهن الصحية ومناهضة الممارسات الضارة.
  • تقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات من جرائم العنف بأشكاله في المجال العام والخاص.
  • خلق جيل جديد من الكوادر النسائية الشابة قادرة علي الإنتاج والابتكار والمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم.
  • دعم ومناصرة مشاركة النساء وتواجدهم في المجال العام وتقلد المناصب العامة.

ملخص الوظيفة:

تسعي مؤسسة إدراك فى إطار تنفيذ مشروع ” تعزيز الحقوق الصحية للنساء والفتيات”  لتعيين مدير/ة مشروع  للقيام بمهام إدارة أنشطة المشروع والإشراف على تنفيذه وكتابة التقارير الفنية اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤولى المؤسسة والشركاء.

مهام ومسئوليات الوظيفة:

  • ضمان تخطيط المشروع وفقًا لأهداف المشروع وأنشطته وغاياته الموضحة في وثائق المشروع وبما يتماشى مع ميزانية المشروع.
  • إدارة جميع جوانب تنفيذ المشروع بالتعاون مع فريق المشروع بما في ذلك التخطيط، الميزانية، التواصل، بناء قدرات الشركاء، وإعداد التقارير.
  • المشاركة في اختيار وتوظيف فريق العمل (الموظفين، الاستشاريين، والمتطوعين) بناءً على قوة المشروع.
  • توزيع المهام على فريق العمل ومتابعة تنفيذ الأنشطة كما هو مخطط لها مسبقًا.
  • المسؤولية عن أداء الموظفين ومتابعة أدائهم لمهامهم الوظيفية .
  • عقد اجتماعات متابعة منتظمة مع مسؤول الرصد والتقييم ومنسق المشروع للوقوف على ما أنجز من أنشطة
  • إجراء زيارات ميدانية وتقديم التوصيات الفنية أثناء تنفيذ المشروع
  • تطوير والحفاظ على سير خطة المشروع المتفق عليها وخطط المرحلة التفصيلية وفق الجدول الزمني للمشروع.
  • عقد اجتماعات مع الجهة المانحة والإدارة التنفيذية ومجلس إدارة إدراك حول التقدم المحرز في المشروع.
  • كتابة وتقديم التقارير الفنية الفصلية والسنوية
  • التنسيق الوثيق والمتابعة مع شركاء المشروع لضمان التنفيذ الفعال والجودة العالية للأنشطة.
  • متابعة الأهداف الفنية وفقًا للإطار الزمني الموافق عليه.
  • العمل مع مدير المالية والإدارة لتصميم أدوات المتابعة والتقييم للموظفين وتطبيقها في مختلف مراحل المشروع.
  • حضور جميع اجتماعات المشروع على المستويات الاستراتيجية والتنفيذية

 

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

  • مؤهل جامعي في أحد مجالات الادارة او العلوم الإنسانية. وتعد دبلومة /درجة الماجستير في المجالات ذات الصلة ميزة إضافية.
  • خبرة من خمس إلى سبع سنوات في تخطيط وتنفيذ المشاريع.
  • خبرة سنتين على الأقل في تنفيذ مشاريع ذات صلة بحقوق الصحة الجنسية والانجابية
  • خبرة في تصميم وتنفيذ المجموعات البؤرية.
  • خبرة في العمل على قضايا النوع الأجتماعي والجندر ودعم حقوق النساء والمساواة بين الجنسين.
  • الإجادة الجيدة للغة الانجليزية والعربية قراءة وكتابة.
  • إتقان استخدام MS Office.

 

المهارات المطلوبة:

  • مهارات قيادية، تنظيمية وقدرة على التواصل بين الأشخاص
  • مهارات حل المشكلات القوية.
  • التدريب وبناء/تطوير القدرات.
  • ديناميكي، اجتماعي ومبادر.
  • النزاهة، الدقة، الالتزام والتفاني.
  • القدرة على اتخاذ القرارات .

 

على من تنطبق عليه/ا الشروط التقدم بإرسال السيرة الذاتية، وذلك على البريد الالكتروني ([email protected])، وعنونة الإيميل بـ ( التقدم لوظيفة مدير مشروع)، سيتم النظر فى الطلبات وإجراء المقابلات مباشرة أول بأول.

 

وظائف إدراك: مسئول/ة متابعة وتقييم

وصف وظيفي

مسئول/ة متابعة وتقييم

 

مدة التعاقد: 1 يونيه-31 ديسمبر 2024

الوظيفة: مسئول/ة متابعة وتقييم

مكان العمل: المعادى الجديدة، القاهرة

أيام العمل: دوام كامل

الموعد النهائي للتقديم:  15 مايو، 2024

للتقدم للوظيفة: [email protected]

 

 

عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة:

مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة مؤسسة مصرية غير هادفة للربح مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 11014 لسنة 2019.

تسعي مؤسسة إدراك دعم وجود النساء ومشاركتهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا في المجال العام ومناصرة القضايا التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم الأساسية كاملة وتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي ومكافحة أشكال العنف والتمييز في المجالين العام والخاص من خلال توفير الدعم والحماية والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف وتقديم خدمات التوعية المجتمعية والصحية. وتعمل المؤسسة على إشراك ودمج الرجال في دعم ومناصرة قضايا النساء وتغيير الأعراف الأجتماعية.

مجالات عملنا: 

  • دعم الحريات والسلامة الجسدية من منظور النوع الاجتماعي.
  • توعية النساء والفتيات بحقوقهن الجنسية والإنجابية للنهوض بأوضاعهن الصحية ومناهضة الممارسات الضارة.
  • تقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات من جرائم العنف بأشكاله في المجال العام والخاص.
  • خلق جيل جديد من الكوادر النسائية الشابة قادرة علي الإنتاج والابتكار والمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم.
  • دعم ومناصرة مشاركة النساء وتواجدهم في المجال العام وتقلد المناصب العامة.

ملخص الوظيفة:

تسعي مؤسسة إدراك لتعيين مسئول/ة متابعة وتقييم سيكون مسئول/ة عن تنسيق ورصد ومتابعة وتقديم التقارير عن كافة الأنشطة المنفذة فى إطار مشروع ” تعزيز الحماية الصحية للنساء والفتيات”، إلى جانب إعداد وتصميم خطط والأطر المرجعية للمتابعة والتقييم بالمشروع.

 

مهام ومسئوليات الوظيفة:

  • إعداد وإدارة استراتيجية التقييم والمتابعة للمشروع بما يحقق معايير ومؤشرات الأداء .
  • تصميم الاستمارات وأدوات جمع البيانات الخاصة بأنشطة المشروع.
  • إجراء الزيارات التنفيذية لأماكن تنفيذ أنشطة المشروعات وجمع البيانات المطلوبة.
  • تصميم أدوات ووسائل التقييم القبلي والبعدي لأنشطة المشروع.
  • تصميم قاعدة بيانات للتأكد من نتائج المشروع وتتبع المؤشرات.
  • تنفيذ أنشطة التحليل الكمي والكيفي لمدخلات عملية المتابعة والتقييم.
  • جمع وتوثيق قصص النجاح والتحديات وتحليلها ووضع حلول مقترحة للتحديات ومقترحات لتعزيز قصص النجاح.
  • إعداد تقارير الإنجاز الدوري الشهرية وتقديمها لإدارة المشروع.
  • تصميم وصياغة تقارير المتابعة والتقييم المرحلية بالشراكة مع مدير المشروع.
  • تحديد مدى تحقق أهداف ومؤشرات المشروع من عدمه وفق مخرجات ونتائج تقارير المتابعة والتقييم.
  • عمل العروض التقديمية الخاصة بمخرجات التقارير وعرضها على فريق العمل والشركاء.
  • مد فريق العمل بمستجدات التنفيذ وتحقيق مؤشرات المشروع والوصول لنتائجه،
  • تقديم الدعم الفني اللازم لفريق عمل المشروع.

 

المؤهلات المطلوبة:

  • مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو التنمية الدولية ويفضل من لهم خبرات بحثية.
  • خبرة لا تقل عن 3 أعوام في ممارسة مهام المتابعة والتقييم بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • يفضل من لديه خبرة في تنفيذ الأعمال البحثية النوعية والكمية.
  • القدرة على التعامل بإحترافية مع برامج ال office والبرامج الاحصائية.
  • إجادة اللغة الانجليزية قراءة و كتابة

 

المهارات المطلوبة:

  • خبرة مثبتة في العمل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة.
  • خبرة سابقة في أساليب البحث النوعية والكمية.
  • خبرة مثبتة في تصميم الاطر المنطقية ونظرية التغيير.

 

على من تنطبق عليه/ا الشروط التقدم بإرسال السيرة الذاتية، وذلك على البريد الالكتروني ([email protected])، وعنونة الإيميل بـ ( مسئول/ة متابعة وتقييم )، سيتم النظر فى الطلبات وإجراء المقابلات مباشرة أول بأول.

 

 

 

 

موجز نشاط ادراك لعام 2023

تقدم مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة موجز عن نشاطها خلال عام 2023،  حيث أصدرت المؤسسة في النصف الأول من العام التقرير السنوي لمرصد جرائم العنف القائم علي النوع االجتماعي ،2022 وهو أحد الآليات التي ترصد بها المؤسسة معدلات جرائم العنف الموجهة ضد النساء والفتيات وزيادة وتيرته وأشكاله.

كما أطلقت المؤسسة عدد من الحملات والتي منها ” حملة وصلة آمنة” عن المبادرات والمجموعات النسوية في مصر، وركزت الحملة عمل دور المدافعات عن حقوق النساء اللاتي يعتمدن بشكل أساسي على المساحات والأدوات الرقمية لمناصرة قضاياهن.
ثم حملة “كفاية كليشيهات” عن أبرز مشاهد العنف المتكررة في المسلسلات الدرامية، وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد أعلى معدل للإنتاج الدرامي في مصر. ثم حملة “حالة طوارىء جيم” عن الدورة الشهرية، والتي أطلقتها المؤسسة بهدف تسليط الضوء عىل بدائل الفوط الصحية، وكيفية استخدام هذه البدائل بشكل صحى وآمن.
وفي ضوء خطتها لتعزيز قدرات القيادات النسائية في المجال العام، نظمت المؤسسة عدد من البرامج التدريبية والتي منها ” تدريب تعزيز قدرات القيادات النسائية في المجتمع” وجاء هذا التدريب ضمن سلسلة بدأتها المؤسسة منذ عامين مستهدفة رفع قدرات النساء القياديات في المجال العام، وقد استهدفت المؤسسة خالل تدريباتها 120 سيدة وفتاة من 18 محافظة على مستوى الجمهورية.
كما نظمت المؤسسة “تدريب التغطية الصحفية الحساسة جندرًيا” والذي شمل تعزيز قدرات عدد 21 صحفية من جرائد مختلفة نحو التغطية الصحفية المراعية للنوع الاجتماعي.
للاطلاع على نشرة موجز النشاط كامل من خلال الرابط التالي:
Activity summary2023

الأثر النفسي على النساء أثناء حالة الحرب

كتبت: ميرنا محمد مطر
باحثة في العلوم السياسية

 

في الظلام الذي يغطي أرض غزة، تتوه الأنوثة بين أنقاض الحروب، فالحرب عمل من أعمال العنف. النساء، اللواتي يعتبرن ركيزة المجتمع، يتعرضن لأشكال متعددة من الانتهاكات. تعتبر النساء من أكثر الفئات التي تعاني ويلات مضاعفة في أوقات النزاعات المسلحة والحروب، هذا ما دعا الجمعية العامة بإعلان القرار رقم 3318 رقم 4 في مايو من عام 1974 بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة.

قبل النزوح، تعرضت النساء الفلسطينيات لأبشع الجرائم التي لم تراعى فيها حقوق المرأة التي نادى بها القانون الدولي. القصف الهمجي، العمل بالأعمال الشاقة، المضايقات مثل اجبارهن على خلع الحجاب، كلها تشكل صورة مرعبة للحياة قبل النزوح. أما أثناء عملية النزوح، فقد تعرضت النساء الفلسطينيات لانتهاكات أخرى. القصف، الاعتقال التعسفي، المعاملة غير الإنسانية، كلها تشكل جزءا من الواقع المرير الذي يعيشه النساء أثناء النزوح.

ويجب أن نتذكر أن الأثر الطويل الأمد لهذه الانتهاكات على حياة النساء الفلسطينيات لا يمكن تجاهله. الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في حماية حقوق المرأة في ظل النزاعات المسلحة يجب أن يكون أكثر فعالية. النساء في غزة، مثل النساء في جميع أنحاء العالم، يستحقون الحياة بكرامة وحرية. إنهم يستحقون الحق في الحياة، الحق في الأمان، والحق في العدالة. وعلى العالم أن يسمع صرخاتهم.

فالأثر النفسي للحروب والنزاعات على النساء يمكن أن يكون كبيرًا، بل ومدمرًا. النساء اللواتي تعرضن للانتهاكات والعنف بشكل عام  يعانين من مجموعة متنوعة من الأعراض النفسية، بما في ذلك الصدمة والقلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصد

  1. الصدمة: الصدمة هي رد فعل طبيعي على الأحداث المروعة والمؤلمة. النساء اللواتي تعرضن للعنف والانتهاكات يمكن أن يشعرن بالصدمة والذهول والخوف.
  2. القلق: القلق هو شعور بالقلق أو الخوف الذي يمكن أن يكون شديدًا بما يكفي لأن يتدخل في الحياة اليومية. النساء اللواتي تعرضن للعنف يمكن أن يشعرن بالقلق بشأن الأمان الشخصي والمستقبل.
  3. الاكتئاب: الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا مستمرًا بالحزن وفقدان الاهتمام. النساء اللواتي تعرضن للعنف يمكن أن يعانين من الاكتئاب بسبب الأحداث المؤلمة التي شهدوها أو تعرضوا لها.
  4. اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD): PTSD هو اضطراب نفسي يمكن أن يحدث بعد تجربة أو شهادة حدث مروع. النساء اللواتي تعرضن للعنف والانتهاكات يمكن أن يعانين من PTSD، والذي يمكن أن يسبب الكوابيس والفلاش باك والأعراض الجسدية مثل الصداع والأرق.

إن الدعم النفسي والعلاج النفسي يمكن أن يكونان أدوات قوية، بل وضرورية مع المساعدات الرئيسية المقدمة، وذلك لمساعدة النساء اللواتي تعرضن للعنف والانتهاكات في الحروب والنزاعات على التعافي وإعادة بناء حياتهن. إن الاعتراف بالأثر النفسي للحروب على النساء وتوفير الدعم اللازم هو خطوة أساسية نحو العدالة والشفاء.

كما تعاني المرأة الفلسطينية من معاملة غير انسانية أثناء النزوح حسب اقوال السيدة رنا جبر عن اضطررنا إلى قضاء الحاجة في الشارع أو الانتظار وقت طويل جدا وهذا ما يسبب مشاكل صحية للمرأة نظرا لطول فترة النزوح وعدم وجود مواصلات حيث تستغرق رحلة النزوح ساعات، كما أن النساء النازحات في وقت الدورة الشهرية يعانين كثيرا حيث أنهن لا يستطع التوقف أو الارتياح بناء على تعليمات الاحتلال بعدم التحرك والمضي قدما.

كما عانت النساء الفلسطينيات في ظل هذه الحرب من الاعتقال التعسفي والايقاف في طريق النزوح حيث تم توثيق اعتقال أكثر من خمسين امرأة من قطاع غزة من ضمنهم مسنات ورضيعات وحسب ما وصل من شهادات فأنهن يتعرضن إلى التنكيل وسوء المعاملة في ظل تعتيم كامل عن مصيرهن من قبل الاحتلال. وحسب شهادة السيدة “خولة ابو زايدة” والتي تبلغ من العمر 40 سنة من سكان شمال قطاع غزة فان ابنتها اسيل ابو زايدة والتي تبلغ من العمر 19 عاما والتي اعتقلت اثناء النزوح قد تعرضت لسرقة ذهبها الخاص والمقدر قيمته اربعون ألف دولار اميركي ولم تسترده إلى غاية هذه اللحظة، وذلك لأنها مازالت معتقلة الى هذه اللحظة لدى الاحتلال الاسرائيلي.

كما تواجه المرأة الفلسطينية حاليا بسبب الحرب غياب هذه المستلزمات الأساسية للحياة الكريمة. فالحمامات إن توفرت تكون قليلة العدد وعامة الاستخدام، والماء النقي شحيح، ولا يوجد بها صرف صحي والكهرباء غير متوفرة. ويسوء الوضع في فصل الشتاء حيث يسيل المطر داخل الخيام التي ّ تفتقر إلى وسائل التدفئة الفعالة. وتؤدي هذه الظروف إلى تفشي الأمراض، وخاصة بين النساء اللواتي يحتجن للمحافظة على صحتهن رعاية وعناية). وحسب شهادة نورهان أبو نحل وهي حامل في شهرها السابع أنها تعرضت لجفاف ونزلات معوية وكادت أن تفقد جنينها لولا تدخل الأطباء. كما أدى الوضع الانساني السيء وانقطاع الوقود والبنزين إلى نقل السيدة لينا أبو عودة أثناء مخاضها وبعد ولادتها عبر عربة حيوان إلى المستشفى حيث ذكرت لنا: “فقدت خصوصيتي في أضعف لحظة قد تكون بها المرأة وكنت أصرخ في الشارع من الألم والجميع شاهدني لأنني لم أستطع تحمل الألم خاصة أن حركة العربة كانت تزيد من ألم الطلق في ظل تكسير الشوارع أيضاً.

وبالتوازي، كان للحرب الأهلية في السودان تأثير مدمر على النساء، حيث تضرر الملايين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتشرد وفقدان سبل العيش. واجهت المرأة تحديات مختلفة، بما في ذلك الافتقار إلى الخصوصية، والشواغل المتعلقة بالسلامة، ومحدودية الوصول إلى التعليم وفرص العمل. أدى الصراع إلى معاناة كبيرة للنساء، مع تقارير عن العنف الجنسي والاغتصاب والفظائع الأخرى. وقد ظهرت مبادرات وتحالفات تقودها المرأة لمعالجة هذه القضايا والدعوة إلى السلام وحقوق المرأة.

أدت الحرب إلى فقدان ملايين النساء لسبل عيشهن ومدخراتهن والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والغذاء. كان العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي، قضية سائدة خلال النزاع، حيث وردت تقارير عن حوادث تؤثر على النساء والفتيات. وقد أعاق الافتقار إلى التمويل ووصول المساعدات الإنسانية والتحديات الأمنية الجهود الرامية إلى دعم النساء المحتاجات.

منحة مى جمال للبحث النسوي

  أطلقت مؤسسة إدراك للتنمية و المساواة  منحة “مي جمال للبحث النسوي” امتنانا واعتزازا بنضالاتها واعترافا بكل إسهاماتها في مجال العمل على قضايا النساء ومناهضة العنف. وتأتي هذه المنحة لتيسير الطريق على الباحثات الشابات ووضعهن على أول طريق مسيرتهن البحثية، فلم تكن مسيرة مى ومحاولاتها من التعليم الذاتي باليسيرة، ولهذا أردنا أن يكون شغف مى طوال حياتها سبب فى إلهام ومد العون للشابات ليكملن مسيرة مى من إنتاج المعرفة للحركة النسوية المصرية .
وقد أعلنت المؤسسة عن إطلاق المنحة خلال التأبين الذي نظم في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، لاستكمال الحلم الذي بدأته مي جمال بدعم الباحثات النسويات في إنتاج وتطوير أبحاثهن التي تسهم في مناصرة قضايا النساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وستنطلق هذه المنحة في نوفمبر من كل عام، حيث ستتضمن زمالة قصيرة لدعم الباحثات الشابات في تطوير مشروعاتهن البحثية ومهاراتهن في مجال البحث النسوي، ثم تشكيل لجنة لتقييم الأبحاث لاختيار الفائزات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى منتصف العام القادم.