يهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية لجرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2021، حيث اعتمد خلال الرصد على منهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات والبيانات، حيث تم رصد وتوثيق التغطية الصحفية لمعظم جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات بالجرائد الرسمية والخاصة الصادرة في نطاق مكاني هو (جمهورية مصر العربية)، وخلال نطاق زمني يشمل عام 2021.
يمكنكم الإطلاع على التقرير من هنا
تقرير العنف القائم على النوع الاجتماعي السنوي لعام 2021 (2)
تزويج القاصرات جريمة متجذرة في أعراف المجتمع المصري وبخاصة في المجتمعات الريفية وصعيد مصر، وهي تعد من أكثر جرائم العنف المركب انتشارا والتي تنتهك أكثر من حق من حقوق الفتيات، وتقتل طفولتهن بمشكلات صحية ونفسية قاسية.
وطبقاً لعدد من الهيئات الدولية فهناك 12 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عام سنوياً، وتحتل مصر واليمن معدلات مرتفعة في المنطقة العربية والشرق الأوسط في تزويج القاصرات.
وتشير المؤشرات إلى ارتفاع نسب تزويج القاصرات منذ بداية أزمة كوفيد-19 (كورونا)، حيث تدفع الظروف الاقتصادية والعوز بشكل أساسي الأسر للتخلص من بناتهن .
ونظراً لتفشي هذه الظاهرة في المجتمع المصري، وتأثيرها الذي يمتد للنواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية في المجتمع، تحاول هذه الورقة عرض أبرز مسببات مشكلة الزواج المبكر” تزويج القاصرات” في مصر، واقتراح عدد من التوصيات للتصدي لها والسيطرة عليها، كما تتطرق الورقة للمحاولات التشريعية المختلفة منذ 2017 لتجريم الظاهرة.
وتتناول الورقة عدد من المحاور التي تحاول تعريف ظاهرة ” تزويج القاصرات” وأسبابها، وموقف المشرع منها، في مقابل الوقائع التي تفرضها هذه الظاهرة على الأرض، ونتائجها المنعكسة على المجتمع والدولة، وتقييم الإستراتيجية القومية لمناهضة الزواج المبكر 2015 إلى 2020، كما تحاول في النهاية عرض عدد من التوصيات التي تساعد في مكافحة هذه الظاهرة داخل المجتمع المصري.
للإطلاع ورقة تحليلية (حبر على ورق ) (3)
كتبت – تقى مختار حسين
تقى مختار – صانعة محتوى في مبادرة صُوتِك Your Voice
لا تزال ظاهرة زواج الطفلات تسهم في تفشي الفقر وتقيد من النمو الاقتصادي للدولة، فزواج الطفلات له تكلفته الاقتصادية على الدولة وله أثاره السلبية على التنمية البشرية، فيؤكد تقرير جديد نشره البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة بأن البلدان النامية ستخسر تريليونات الدولارات بحلول عام 2030 بسبب زواج الطفلات، وأشار إلى أن منع زواج الطفلات له أثار إيجابية على اقتصاد الدول منها :-
1-منع زواج الطفلات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للبنات وأطفالهن في المستقبل، ويسهم في إنجاب المرأة عدداً أقل من الأطفال، ويزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها مستقبلاً.
2- سيقلص معدلات الخصوبة الإجمالية وبالتالي انخفاض كبير في معدلات النمو السكاني بمرور الوقت وهذا يؤدي إلى أرتفاع مكاسب الرفاه السنوي.
3- وسيؤدي إلى تقليص معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، ومعدلات تأخُّر النمو البدني بسبب نقص التغذية المناسبة (التقزُّم)، وعلى مستوى العالم تذهب التقديرات إلى أن مكاسب خفض الوفيات دون الخامسة ومعدلات سوء التغذية قد تتجاوز 90 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
4- ستحصل الحكومات على مزايا تحقيق وفر في الميزانية نتيجةً لخفض النفقات على توفير التعليم الأساسي والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات.
تشكل ظاهرة زواج الأطفال مسلكا اجتماعيا خطيرا مع زيادة معدلاته في السنوات الأخيرة ليس فقط في جمهورية مصر العربية ولكن في العديد من دول العالم خاصة الدول الأفريقية و بعض دول شرق آسيا ، إلا أن وضع هذه الظاهرة في جمهورية مصر العربية و ما تمثله من عنف ضدالطفل و اهدار حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والاسرية على حد سواء يجعل هذه الظاهرة جديرة بالبحث والمناقشة. بل و تستحق التنظيم القانوني بالتجريم و العقاب اذا توفرت فيها أركان الجريمة و اشتراطات العقوبة .
ولعل الارادة السياسية لحث السلطة التشريعية على دراسة اصدار قانون لتجريم زواج الأطفال لهو دعم فعال و مؤثر
لمواجهة هذه الظاهرة فضلا عن جهود المجتمع المدني و التي تعد دائما الأقرب والأسرع لمتابعة و مسح هذه الحالات و الظواهر، وتفاعلا مع هذا الزخم المتنامي حول هذه الظاهرة يمكن عرض النقاط التالية بشأن ضرورة اصدار قانون لتجريم زواج الأطفال.
للإطلاع علي المزيد برجاء الضغط علي
هدفت الحملة لإبراز دور المدافعات عن حقوق المرأة الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساحات والأدوات الرقمية للدفاع عن قضاياهم ، لتسليط الضوء على هذه المبادرات والمدافعين عن حقوق المرأة الناشطات بشكل أساسي في المساحات الرقمية والتحديات التي يتعرضن لها ،من خلال أنشطة الحملة المتمثلة فى التالى ، وبينار عن واقع المبادرات والمجموعات النسوية الرقمية في مصر،إنتاج قصص مصورة لحالات حقيقية لنساء وفتيات تعرضت للعنف الألكتروني مأخوذة من الحالات المرصودة ضمن تقرير مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات الصدار عن إدراك ،بجانب مجموعة من الإنفوجراف لتسلط الضوء على العنف الإلكتروني/ الرقمي ضد النساء من خلال عرض نسب واحصائيات المرصد في هذا السياق، وأيضاً عرض التعريفات المختلفة بالعنف الرقمي وطرق المساعدة التي يمكن أن تلجأ إليها النساء.للاطلاع على النشرة الخاصة بالحملة كاملة :recommendation paper- feminist group in digital sphere in Egypt Ar
رصدت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة للعام الخامس على التوالي، من خلال مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي احصائيات وأرقام هذه الجرائم وانتشارها في نطاق جمهورية مصر العربية، وتصنيف هذه الجرائم. وفى عام 2023 قمنا بالرصد النصف سنوي لهذه الجرائم القتل والشروع فيه، الضرب الذي يتسبب في الكسور والعاهات، وشمل جرائم العنف الجنسي مثل الاغتصاب والتحرش. كما أحتوى على الجرائم المقيدة للحريات مثل المنع من الحركة والانتهاك للحق في الحياة والضغط النفسي الذي يدفع المراهقات والنساء للانتحار والشروع فيه، وأخيرا أحتوى على الجرائم ضد المال فرصد جرائم السرقة الموجهة ضد الفتيات والنساء.
للاطلاع على التقرير كاملاً:
Violence Rates Against Women in 2023
الدليل إعداد الباحث محمود عبد الظاهر و صادر عن مؤسسة إدراك للتنمية و المساواة و الشريك الاستراتيجي مشروع الحب ثقافة ، يتضمن الدليل ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول مدخل لفهم قضايا النوع الأجتماعى والحقوق الإنجابية
و الجنسية، و يشرح مفهوم التمييز والعنف ضد النساء فى مصر بالتطبيق على كل من الختان و تزويج القاصرات .
و يتطرق المحور الثاني للمفاهيم الأساسية للعمل البرلماني وفقا لدستور 2014 ، تكوين وتنظيم مجلس النواب و الوظائف الرئيسية له. و الأدوات الرقابية التى يمكن اللجوء إليها و اللجان النوعية فى مجلس النواب لينتهي بالحديث عن مجلس الشيوخ.
وأخيرا فى المحور الثالث يتناول كيفية مناصرة قضايا النساء من خلال العمل البرلماني ، والذي ركز على دور السياسات العامة فى مناصرة قضايا النساء بداية من دورة صناعة السياسات العامة ، فما هي السياسات العامة المستجيبة وكيفية بناء التحالفات والتشبيك كوسيلة لمناصرة قضايا النساء . كما أشار لكيفية بناء محتوى إعلامي حساس للنوع الاجتماعى . إضافة لاحتوائه على ملحق للتدخلات التى من شأنها مناصرة قضايا النساء على كل من المستوى التشريعي والسياساتى .
للاطلاع على الدليل كاملا : Parliamentary Training Manual (5)
