لكى لا يصبح عرفيا

كتبت-  زينب خير 

محامية / رئيسة مجلس ادارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية عن قضية #تزويج_الطفلات 

 

يطلق هذا التعريف على الزواج الرسمي أو الأقتران غير الرسمي قبل بلوغ سن 18 عاماً، و تتعدد المشكلات الناتجة عن هذه الظاهرة بين قانونية و اجتماعية و نفسية، فقد شكلت المادة ” 31″ مكرر من قانون الطفل المصري إشكالية قانونية و اجتماعية حيث نصت على أنه ( لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة) اى منعت “التوثيق” و ليس “التزويج”، مما فتح بابا خلفيا للزواج العرفي المقبول بتواطء مجتمعي مرتبط بالعادات و التقاليد، و أصبح رافدا لقضايا إثبات النسب وإكتساب الجنسية، خصوصا في حالة الطلاق او وفاة الأب قبل تسجيل الزواج رسميا، و ايضا حرمان الفتاة من حقوقها المرتبطة بالزواج الواردة قي قانون الأحوال الشخصية، كما يؤدى الى العديد من المشكلات الاجتماعية مثل :الطلاق المبكر – طول مدة الحياة الانجابية للمرأة وارتفاع معدلات الانجاب – عدم مساهمة المرأة في سوق العمل.

وجاء في دراسة الاستجابة للنمو السكاني السريع في مصر أن ( واحدة من كل ست فتيات تتزوج قبل أن تتم عامها الثامن عشر)، و يتعاظم نمو هذه المشكلة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية خصوصا في الريف، و بين الأسر التي تعيلها نساء، كما أن أرتفاع عائد تزويج الصغيرات لغير المصريين فيما يصنف بجرائم الاتجار بالبشر قد ادى الى استغلال الفتيات و الإتجار بهن لتشكيل عصابات من محامين و مأذين و أرباب أسرانتزعت من قلوبهم الرحمة.

و من أهم الآثار الصحية والنفسية للزواج المبكر ( الاجهاض ،والاجهاض المتكرر- تشوهات في العمود الفقري – تعسر عملية الولادة – و ارتفاع نسبة الوفيات للأمهات والاطفال – الولادة المبكرة ) إصابة الفتيات بأمراض نفسية مثل الفصام و والاكتئاب و القلق بالاضافة لأضطراب في العلاقة الجنسية بين الزوجين – الحرمان من التعليم و توسيع الفجوة بين الجنسيين في معدلات الحصول على التعليم وفرص العمل وزيادة مؤشرات التمييز بين الجنسين.
و للحد من هذه الظاهرة يجب العمل على أكثر من مسار اولا تعديل قانون الطفل ( بمنع التزويج) قبل سنة 18 عاما كاملة، و تشديد العقوبة الواردة بخصوص مخالفة التزويج تحت 18 سنة من لائحة المآذين و إحالتها لقانون العقوبات بتهمة التزوير في محرر رسمي، بالاضافة لتعزيز آليات التشبيك بين المعنيين خصوصا مؤسسات المجتمع المدني في إعادة تأهيل الفتيات اللاتى تزوجن مبكرا خصوصا ضحايا الاتجار بالبشر من الناحية الاجتماعية و الصحية و الاقتصادية.

 

إبتزاز Other Box

كتبت – نورهان إسماعيل

الكاتبة والمؤسسة لبودكاست الجنس الآخر

طالما كان الإنترنت صديقي منذ الثانوية العامة، فهو كان السبب في الخروج من عزلتي و فتح عيني على العالم الخارجي. ليس فقط خارج البيت، لكن خارج مصر أيضا .

كان سببا في زيادة معرفتي ومساعدتي في مشاريعي في الكلية، ثم بسببه تم توظيفي في عدة شركات، وأعطاني الفرصة للعمل بالخارج أيضا. كان نافذتي للعالم منذ أكثر من عشرين عاما، وسببا في نجاحي في مشروعي الخاص، وكل أعمالي. بسببه نشرت مقالاتي وكتبي واعمالي، وتربحت منه كثيرا..وساعدني أكثر للتقرب من كل من أحب وما أحب.

تلك هي القصص المعلنة التي طالما تفاخرت بها منذ تعلمت كيفية الدخول للعالم الرقمي والذي هو جزء كبير من عملي حتى اليوم. حيث أن التسويق الرقمي و حماية حقوق الملكية الفكرية هم أساس عملي ، تلاه بالتبعية إدارة المحتوي الخاص بي سواء لصفحة كتاباتي أو البودكاست الخاص بالعلاقات. ولكن هناك جوانب خفية طالما أخفيتها لأنني بالطبع كان من السهل لومي عن مواجهة الحقيقة بأننا كفتيات نتعرض للعنف الرقمي والابتزاز بشكل كبير من المجتمع على نجدتنا من ذلك العنف.

محادثة واحدة ، أو صورة واحدة أرسلت لشخص وثقت فيه قد تؤدي إلى معارك نفسية دامية وتهديدات بالفضيحة وحتى الاستغلال لمجرد إنك كفتاة لن تجرأي لمواجهة أهلك بوجود هذا التهديد في حياتك لأنك وثقتي بأحدهم وأرسلت له رسالة خاصة أو صورة بدون حجاب أو حتى فتحت الكاميرا في محادثة بينكم.

للأسف ليس هناك العديد من الفتيات القادرات على إعلان ما يتعرضن له في مجتمعنا الذي سيلوم الفتاة على تصرفها بغض النظر عن خدعة هذا الشخص للوصول للحظة قد يستغل مشاعرها تجاهه أو طيبتها و ثقتها فيه. لن يبالوا كثيرا بما تشعر به من خطر ، ندم وحتى اكتئاب جراء هذا العنف النفسي الذي تتعرض له.

مشاركة صورة بدون حجاب مثلا أو حتى صورة عادية لكنها خاصة بشكل أو بآخر فجأة تتحول لتهديد بالفضيحة أو استغلال لإرسال لما هو أحسن له. فصورة خاصة واحدة ، لن يتوقف عندها الأمر ، بل سيتم طلب صورة تلو الأخرى ، وفيديو تلو الآخر. كل ذلك في سبيل الحفاظ على سمعتك أو الفضيحة.

لمشكلة حاليا أنه من السهل الوصول لحساب والد الفتاة أو والدتها أو كل العالم حولها، وبالتالي ستكون الفضيحة أسهل مما كانت في وقت أقدم. التواصل الرقمي على كل المنصات سهل فكرة الابتزاز .. و سهل سرعة انتشار الخبر والفضيحة.

قد يكون إرسال صورة أو فيديو سببا في ابتزاز ومساومة على طلبات أخري تحت تهديد الفضيحة، بقصد أو بدون قصد. فقد يلجأ شخص ما لإرسال رابط ويكون في وقتها لديه القدرة على الاضطلاع علي كل الملفات علي محمول الفتاة وبالتالي سيكون لديه ملفات كاملة وليست صورة واحدة.. فالخطر لا يأتي فقط ممن نثق فيهم، بل من أي رسالة تصلنا.

قد يتم التهديد بطلب سلسلة طلبات كلها لن تقدر الفتاة رفضها خوفا من ما ستتعرض له من لوم و عتاب وعقاب. ولكن للأسف قد يصل الأمر لنوع من أنواع السيطرة عليها وعلى أفكارها حتى تنصاع لطلبات هذا الذي صمم على إستخدام قوته عليها ، وقد ينتهي الأمر بأنها أما أن تقع ضحية اغتصاب، أو تجارة أعضاء أو حتي الدعارة.. أو أن تختار الانتحار مثلا علي أن يتم فضحها.

ليس هذا فقط ما قد يدمر أي فتاة علي شبكة الإنترنت ، ولكن لاحظت كم الهجوم علي آراء الفتيات على أي قضية أو حتى صورة. فالهجوم عليها يبدأ من إسكاتها ، للتقليل من شأن رأيها أو حتى الهجوم بالرسائل الجارحة لها ولأهلها .. وفي بعض الأحيان قد يصل الأمر إلي مجرد رسالة للتعارف!

الإنترنت والمجتمع الرقمي غير آمن في العديد من الأوقات لأنه يتيح للجميع حرية التعليق والهجوم بدون الخضوع لرقابة مشددة نظرا لاختلاف اللغات بين واضعي قواعد المنصة عن المكتوب أحيانا.
كتبت تعليق على إحدى الصفحات النسوية مؤخرا علي بوست خاص بأسباب إنهاء العلاقة من طرف الفتاة في حالات مختلفة، وبالرغم من أن الصفحة نسوية تستهدف البنات بالأساس وجدت هجوما من قبل رجال والمثير للشفقة هو أن كلهم يستخدمون لفظ نسوية وكأنه توصيف أو لفظ خارج. هذا الأمر مزعج للغاية وفي رأيي يعتبر إرهاب فكري هدفه التقليل دائما من حرية المرأة في التعبير عن رأيها واحتقار آراءها.

الأمر الذي يقلق كثيرا هو حين تفتح رسائلك في الصندوق الآخر وتجد رسائل من مجهولين لا تعلم الفتاة من هم.. منهم من يعرض خدماته الجنسية أو يطلبها ، و منها من يشتم رأيا كتبته، أو من يتحرش لفظيا لمجرد أنه رأي صورة الفتاة العادية.

العالم الرقمي به تحرشات لا متناهية تصبغها الجرأة أو البجاحة من طرف الرجال الذي يتعرضون للنساء نظرا لغياب الرقابة أو التأكد أن العقاب ليس من جزاء العمل. مبررين كل تعدياتهم علي أحقية الفتاة في الكتابة أو استخدام صورها مثلا بأنها سمحت لهم بمجرد أنها لديها حساب على صفحة ما.

التهديد تهمة و لها قانون لعقابها.. وعلى كل فتاة أن تدرك إنها و إن أخطأت ، فأن هناك قانون يحميها من هؤلاء الخارجون ليس فقط عن القانون بل عن الأخلاق والمبادئ الإنسانية. وعلى كل فتاة التأكد أن حقها في التكلم و الإفصاح والإبلاغ عن أي شخص يسئ لها أو يبتزها، فهي تساعد العدالة في التخلص من هؤلاء و تنقذ ليس فقط نفسها بل وأخريات قد يقعن في نفس الحفرة التي حفرها لهم هذا الشخص.

وبالتبعية على بنات و سيدات مصر أن يحذرن الوقوع في أي من تلك الحيل التي قد تكون حتى من شخص مقرب والتي قد تنال من صحتهم النفسية جراء الخوف والقلق من التهديد والوعيد، بينما ما هو إلا جاني قد تعدى على حقوقهن وخصوصياتهن ، وما عليهن سوى الإبلاغ عنه وتوخي الحذر و تعلم كيفية إدارة كل محتويات صفحاتها وصورها، وألا تتردد في طلب العون قبل الانغماس في ما هو أكبر من ذلك. فهم حين يرون ضعف ضحاياهم، يشعرون بلذة إنتصار ، وبالتالي ما على الفتاة سوى الإبلاغ وأن تثق في أن هناك من سيدافع عنها وأنها ليست وحيدة في تلك المعركة.

 

حملة الجواز بالعقل مش بالجسم

أطلقت مؤسسة إدراك الحملة ولمدة 3 أشهر من سبتمبر 2022حتى نهاية أنشطة حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة   في ديسمبر  . 2022

و ذلك من أجل  إصدار تشريع يجرم تزويجالطفلات في مصر، وإعادة تسليط الضوء علي مجهودات المجتمع الأهلى ومؤسساته والمجالس القومية التي بُذلت علي مدار سنوات لمناهضة ظاهرة تزويج الطفلات.

و نجحت الحملة فى انتاج هذه المخرجات:

– إنتاج عدد من القصص المصورة عن قصص الواقعية لفتيات ونساء قتلن /انتحرن نتيجة تزويجهن أو إرغامهن على الزواج في سن مبكر مأخوذة من الحالات المرصودة ضمن تقرير مرصد جرائم العنف القائم على النوع الإجتماعى.

– عدد من الأنفوجراف عن الموروثات الثقافية والمقولات التي تبلغ للفتيات منذ الصغر لإقناعهم بالزواج المبكر.
– عدد من المقالات عن الأثار القانونية و الاجتماعية والاقتصادية لتزويج الطفلات.
– نشر ورقه قانونيه للمستشارمعتز أبو زيد- نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان  نحو تحرك فعال لإصدار قانون لتجريم تزويج الطفلات

أخيرا نشر تحقيق صحفي  بعنوان” كيف تتعرف القاصرات على العلاقة الجنسية” على موقع المنصة. للاطلاع على النشرة الخاصة بالحملة كاملة :child marriage campaign – Newsletter Ar october 2022 (1)

دورة متقدمة- تدريب القيادات النسائية

نظمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة على مدار أربعة أيام تدريبا بعنوان ” تعزيز قدرات القيادات النسائية في المجتمع ” لعدد ١٨ فتاة/ سيدة من عدد من المحافظات ( القاهرة – الجيزة – أسوان – الأقصر- الإسكندرية-الغربية- القليوبية- بورسعيد – أسيوط).
تناول التدريب في يومه الأول عدد امن الموضوعات هي: ( إستراتيجيه الدولة للقضايا السكانية، آثار العنف القائم على النوع الاجتماعي والسكان والتنمية ،علم الصحة الإنجابية).
وناقش اليوم الثاني الذي جاء تحت عنوان ” تطوير تشريعات مراعية للنوع الاجتماعي” عددا من الموضوعات من بينها: (تحليل التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، التمييز ضد النساء في القانون المصري ” قانون العقوبات نموذجا”).
وجاء التدريب في يومه الثالث تحت عنوان ” تصميم حملات فعالة لمناصرة حقوق النساء ” وناقش عددا من الموضوعات من بينها( مفهوم المناصرة ومعاييرها ومستوياتها، صياغة أهداف حملة المناصرة وتحليلها واختيار الأنشطة).
فيما ناقش اليوم الرابع موضوعات (التنظيم السياسي للسلطات العامة ودور البرلمان، الأدوات البرلمانية، البعد الجندري في صياغة الأدوات البرلمانية).

تقرير مرصد جرائم العنف لعام 2022

يهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية لجرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2022، حيث اعتمد خلال الرصد على منهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات والبيانات، حيث تم رصد وتوثيق التغطية الصحفية لمعظم جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات بالجرائد الرسمية والخاصة الصادرة في نطاق مكاني هو (جمهورية مصر العربية)، وخلال نطاق زمني يشمل عام 2022.

يمكنكم الإطلاع على التقرير من هنا

تقرير مرصد جرائم العنف 2022

دمج النوع الاجتماعي فى العمل البرلماني

 في اطار سعى المؤسسة لتحقيق المساواة بين الجنسين و مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال العمل مع كافة الجهات المنوط بها تحقيق ذلك و على رأسهم صانعي السياسات و السلطة التشريعية في مصر ، خصصت المؤسسة هذا التدريب لمساعدي و مساعدات النواب في البرلمان المصري لتزويد معرفتهم بالموضوعات التي من شأنها تقليل معاناة النساء في المجتمع المصري ، بداية من التعريف بمفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي والمفاهيم المرتبطة به ، و لمراعاة ضرورة المامهم بالقضايا من منظور قانونى وحقوقي عملنا على تعريفهم بالقوانين التميزية و أهمية النظر لهذه القوانين من منظور النوع الاجتماعي .

كما حرصنا على اثقال معرفتهم فيما يتعلق بمجالس التشريع الوطني من حيث الاختصاصات والأدوار.

والتشريع وقضايا النساء بجانب توفير المعلومات بكيفية كتابة أوراق سياسات مراعية للنوع الاجتماعي.

وأخيرا كان لابد من القاء الضوء على الحقوق الصحية للنساء من خلال شرح كامل للحقوق الصحة الجنسية والانجابية والقضايا المتعلقة بها والتي نحتاج للعمل عليها.

التغطية الصحفية الحساسة جندرياً

تمثل الصحافة – كما يقال عنها – السلطة الرابعة التي تتحكم في الرأي العام وتشكله. والصحافة شأنها شأن الكثير من المجالات التي غاب عنها قضايا النساء ومنظور النوع الاجتماعي؛ ولذا حرصت المؤسسة على أن يكون العاملين والعاملات بالصحافة وصنع المحتوى ضمن الفئات المستهدفة والتي سعينا من خلال التدريب إلى زيادة معرفتهم بمفهوم النوع الاجتماعي وكيفية العمل على التغطيات الصحفية، وتعريفهم برؤية القواعد القانونية للنساء، فضلا عن سد الفجوة بين المعرفة النظرية والواقع العملي من خلال استضافة مؤسِسة منصة “ولها وجوه أخرى”.   وهى إحدى النماذج الرائدة في الصحافة النسوية وتعريف المتدربين بالتحديات التي تواجه الصحافة النسوية في السياق المصري، وأخيرا تناول التدريب أخلاقيات التوثيق مع الناجيات من العنف الجندرى .

تقرير مرصد جرائم العنف 2020

يهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية لجرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2020، حيث اعتمد خلال الرصد على منهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات والبيانات، حيث تم رصد وتوثيق التغطية الصحفية لمعظم جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات بالجرائد الرسمية والخاصة الصادرة في نطاق مكاني هو (جمهورية مصر العربية)، وخلال نطاق زمني يشمل عام 2020.

للإطلاع على التقرير من هنا

تقرير العنف ضد النساء والفتيات القائم على النوع الاجتماعي لعام 2020 (2)