بيان ختامي :
اختتمت حملة “جسمها حقها.. وحقها تقرر” التي انطلقت يوم 20 أكتوبر واستمرت لمدة 10 أيام. تناولنا فيها قضية ملكية الجسد، تأكيدًا على أن للنساء والفتيات الحق الكامل في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهن وحياتهن بدون قيود وصائية من المجتمع.
اشتبكت الحملة مع قضايا عديدة مثل تزويج الطفلات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الكشف الآمن عند طبيب النساء، الانتهاكات المصاحبة لعمليات الجهاز التناسلي والعنف التوليدي، حرية قرار الإنجاب واختيار وسيلة منع الحمل وغيرها من القضايا.
استناداً إلى إدراكنا لأهمية العمل على قضايا التثقيف الصحي والجنسي للنساء والفتيات، وتعزيز معرفتهن بحقوقهن الصحية والجسدية، ومحاربة الخرافات المجتمعية، والتصدي للمعتقدات البالية، ومن منطلق التزامنا بمناصرة حقوق النساء والفتيات وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة بين الجنسين، فقد إرتأت مجموعة المؤسسات والمبادرات المشاركة في الحملة (مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، مؤسسة مصريين بلا حدود، مؤسسة جنوبية حرة، مبادرة سند، مركز الإعلام من أجل التنمية “نسيج”، مبادرة ميريت، ومبادرة صوتك) ضرورة مواصة العمل وبذل الجهد المشترك بتشكيل مجموعة عمل دائمة، للاشتباك والتفاعل من خلال أنشطة المناصرة والتوعية الممتدة، لتعزيز حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات.
تأتي هذه المجموعة كاستجابة للحاجة الملحة التي لمسناها خلال حملة “جسمها حقها وحقها تقرر”، حيث تبيّن ضرورة تعزيز الفهم المجتمعي للمفاهيم المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز التغيير الإيجابي للمفاهيم المغلوطة حول صحة الجسد، وتوفير مساحات آمنة لتبادل المعرفة والخبرات المتنوعة.
تهدف مجموعة العمل إلى بناء وعي مجتمعي شامل يُمكن الأفراد، وخاصة النساء والفتيات، من ممارسة حقوقهن المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية بكرامة واستقلالية، وبناءاً على قرارت مستنيرة وواعية، في إطار يعزز سلامة الحياة الصحية للنساء والفتيات ويضمن لهن ممارسة حقوقهن بحرية وأمان.
وسوف نعلن خلال الأيام المقبلة عن خطوات الانضمام للمجموعة وطريقة التواصل وخطة العمل وكافة التفاصيل. سيكون مرحب بانضمام الفاعلين/ ات في قضايا الصحة الجنسية والإنجابية.
خرجت الحملة بمجموعة من التوصيات كانت كالتالي:
مراجعة جميع القرارات والإجراءات والممارسات التي تفرض قيودًا على حرية النساء بشأن قراراتهن الصحية.
· استمرار العمل على الحملات التوعوية الخاصة بصحة النساء الجنسية والإنجابية وتراكم الجهود.
· بروتوكول تعاون بين المؤسسات النسوية ووزارة الصحة في شكل حملة/ات إعلامية على أن تتضمن نشرات توعوية بالحد الفاصل بين الممارسات والتصرفات السليمة والانتهاكات.
· إطلاق نشرة توعوية تتضمن الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها حال وقوع انتهاك طبي للنساء.
· إشراك المؤسسات النسوية في كتابة مسودة قانون المسئولية الطبية ومناقشته في أقرب وقت.
· ضرورة البوح وطلب المساعدة والعون والدعم النفسي من قبل النساء الناجيات من العنف كخطوة أولى للتعافي.
