استكشاف وتعلم أساليب وأدوات المناصرة في قضايا التثقيف الصحي والجنسي

عدد من قضايا الصحة الجنسية والإنجابية لا تلقي وعيا بها، وفي أفضل الأحوال تقابل بنكران أو سخرية، فيعمل السياق الاجتماعي على التقليل من آلام النساء وشكواهن، وحرصاً من مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة على نشر الوعي بقضايا النساء والفتيات، أقامت المؤسسة الورشة التدريبية “استكشاف وتعلم أساليب وأدوات المناصرة في قضايا التثقيف الصحي والجنسي” على مدار ثلاثة أيام متتالية استطاعت من خلالها المشاركات/ين معرفة كيفية إنشاء حملة مناصرة رقمية في قضايا التثقيف الجنسي، بدءاً من تحليل موضوع الحملة والسياق العام وحتى مرحلة المتابعة والتقييم.

أدارت الجلسة الأولى د/ سلمي عماد، وتناولت خلالها أهمية التثقيف الصحي والجنسي وكيفية العم لعلى قضايا وموضوعات الصحة الجنسية والإنجابية وفقاً للاستهدافات العمرية.

وأدار الجلسة الثانية والثالثة المدرب أ/ محمود عبد الظاهر، وتناول خلالهم ماهية المناصرة ومبادئها ومستواياتها وكيفية التخطيط لحملات المناصرة الرقمية بدءاً من تحليل الموضوع وحتى مرحلة التقييم والمتابعة.

وتناول المدرب – د/ عمرو وجيه في الجلسة الرابعة، موضوع كيفية إنشاء حملات المناصرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع الجمهور الرقمي في قضايا الصحة الجنسية والإنجابية.

بيان افتتاحي – حملة عدالة دورتنا

“بيان افتتاحي”
حملة عدالة دورتنا حملة تھدف إلى مناقشة مفھوم عدالة الدورة الشھریة والدعوة لتبني منظور جندري شامل فى الممارسات والتشریعات على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد للسعي نحو الاستجابة وتحقیق العدالة الحیضیة.
كما تركز الحملة على توضیح الأثر الاجتماعى والنفسي الذي یتعرضن إلیه النساء والفتیات نتیجة لعدم توافر مستلزمات الدورة الشھریة بالفضاءات العامة كأماكن العمل والمدارس من خلال توثیق الصعوبات التى تواجھھن فى المجال العام نتیجة عدم توافر مستلزمات الدورة الشھریة مما یعیق حركتھن ویؤثر على مشاركتھن وأدائھن كفاعلات بالمجال العام.
كما نرى أنه إلى حین الوصول إلى استجابة شاملة لعدالة الدورة الشھریة بمفھومھا الأوسع، فلیس أمامنا خیار سوى التضامن النسوي وتوحید الجھود لدعم بعضنا البعض أثناء الدورة الشھریة، لذا ندعو المؤسسات والمنظمات والمبادرات والمجموعات النسویة الصدیقة إلى تفعیل مبدأ الاستجابة لعدالة الدورة الشھریة من خلال توفیر سلة مستلزمات الدورة الشھریة للعاملات والناشطات بمقاراتھم، وتعدیل لوائح العمل الداخلیة وبیئة العمل لتكون أكثر مرونة ومستجیبة للعدالة الحیضیة، إنطلاقا من مبدأ” أثر الفراشة” وأن نبدأ بأنفسنا كمنظمات ومؤسسات ومبادرات داعمة ومدافعة عن حقوق النساء والفتيات لیصبح نھج یقتضى به باقي مؤسسات وأفراد المجتمع.
حیث أن الاستجابة لعدالة الدورة الشھریة یتجاوز فكرة توفیر سلة مستلزمات الدورة الشھریة بالأماكن العامة لیشمل تعدیل القوانین واللوائح التنفیذیة وتھیئة بیئة العمل والمناھج الدراسیة لتكون أكثر مراعاة واستجابة للعدالة الحیضیة.

وظائف إدراك: مسئول/ة متابعة وتقييم

وصف وظيفي

مسئول/ة متابعة وتقييم

 

مدة التعاقد: 1 يونيه-31 ديسمبر 2024

الوظيفة: مسئول/ة متابعة وتقييم

مكان العمل: المعادى الجديدة، القاهرة

أيام العمل: دوام كامل

الموعد النهائي للتقديم:  15 مايو، 2024

للتقدم للوظيفة: [email protected]

 

 

عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة:

مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة مؤسسة مصرية غير هادفة للربح مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 11014 لسنة 2019.

تسعي مؤسسة إدراك دعم وجود النساء ومشاركتهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا في المجال العام ومناصرة القضايا التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم الأساسية كاملة وتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي ومكافحة أشكال العنف والتمييز في المجالين العام والخاص من خلال توفير الدعم والحماية والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف وتقديم خدمات التوعية المجتمعية والصحية. وتعمل المؤسسة على إشراك ودمج الرجال في دعم ومناصرة قضايا النساء وتغيير الأعراف الأجتماعية.

مجالات عملنا: 

  • دعم الحريات والسلامة الجسدية من منظور النوع الاجتماعي.
  • توعية النساء والفتيات بحقوقهن الجنسية والإنجابية للنهوض بأوضاعهن الصحية ومناهضة الممارسات الضارة.
  • تقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات من جرائم العنف بأشكاله في المجال العام والخاص.
  • خلق جيل جديد من الكوادر النسائية الشابة قادرة علي الإنتاج والابتكار والمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم.
  • دعم ومناصرة مشاركة النساء وتواجدهم في المجال العام وتقلد المناصب العامة.

ملخص الوظيفة:

تسعي مؤسسة إدراك لتعيين مسئول/ة متابعة وتقييم سيكون مسئول/ة عن تنسيق ورصد ومتابعة وتقديم التقارير عن كافة الأنشطة المنفذة فى إطار مشروع ” تعزيز الحماية الصحية للنساء والفتيات”، إلى جانب إعداد وتصميم خطط والأطر المرجعية للمتابعة والتقييم بالمشروع.

 

مهام ومسئوليات الوظيفة:

  • إعداد وإدارة استراتيجية التقييم والمتابعة للمشروع بما يحقق معايير ومؤشرات الأداء .
  • تصميم الاستمارات وأدوات جمع البيانات الخاصة بأنشطة المشروع.
  • إجراء الزيارات التنفيذية لأماكن تنفيذ أنشطة المشروعات وجمع البيانات المطلوبة.
  • تصميم أدوات ووسائل التقييم القبلي والبعدي لأنشطة المشروع.
  • تصميم قاعدة بيانات للتأكد من نتائج المشروع وتتبع المؤشرات.
  • تنفيذ أنشطة التحليل الكمي والكيفي لمدخلات عملية المتابعة والتقييم.
  • جمع وتوثيق قصص النجاح والتحديات وتحليلها ووضع حلول مقترحة للتحديات ومقترحات لتعزيز قصص النجاح.
  • إعداد تقارير الإنجاز الدوري الشهرية وتقديمها لإدارة المشروع.
  • تصميم وصياغة تقارير المتابعة والتقييم المرحلية بالشراكة مع مدير المشروع.
  • تحديد مدى تحقق أهداف ومؤشرات المشروع من عدمه وفق مخرجات ونتائج تقارير المتابعة والتقييم.
  • عمل العروض التقديمية الخاصة بمخرجات التقارير وعرضها على فريق العمل والشركاء.
  • مد فريق العمل بمستجدات التنفيذ وتحقيق مؤشرات المشروع والوصول لنتائجه،
  • تقديم الدعم الفني اللازم لفريق عمل المشروع.

 

المؤهلات المطلوبة:

  • مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو التنمية الدولية ويفضل من لهم خبرات بحثية.
  • خبرة لا تقل عن 3 أعوام في ممارسة مهام المتابعة والتقييم بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • يفضل من لديه خبرة في تنفيذ الأعمال البحثية النوعية والكمية.
  • القدرة على التعامل بإحترافية مع برامج ال office والبرامج الاحصائية.
  • إجادة اللغة الانجليزية قراءة و كتابة

 

المهارات المطلوبة:

  • خبرة مثبتة في العمل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة.
  • خبرة سابقة في أساليب البحث النوعية والكمية.
  • خبرة مثبتة في تصميم الاطر المنطقية ونظرية التغيير.

 

على من تنطبق عليه/ا الشروط التقدم بإرسال السيرة الذاتية، وذلك على البريد الالكتروني ([email protected])، وعنونة الإيميل بـ ( مسئول/ة متابعة وتقييم )، سيتم النظر فى الطلبات وإجراء المقابلات مباشرة أول بأول.

 

 

 

 

كيف تتعرف القاصرات على العلاقة الزوجية؟

كتبت إسرا صالح
المصدر: موقع المنصة

“لبسوني ودخلوني الأوضة”.. كيف تتعرف القاصرات على العلاقة الزوجية؟

تتذكر الفتاة العشرينية ألفت الحسيني* المرة الأولى التي أجبرت فيها على ممارسة الجنس بعد زواجها قبل أن يتخطى عمرها 15 عامًا “لبسوني ودخلوني أوضة وقالولي عادي ما تعمليش حاجة وخليه هو يعمل اللي هو عايزه براحته”.

لا زالت ألفت تعاني من آثار سلبية لتزويجها طفلة، حتى بعد طلاقها منذ 4 سنوات، تحاول التركيز على استكمال دراستها، وتفكر في الخضوع للعلاج النفسي تقول”متخيلش أني ممكن أعيش التجربة دي (الزواج) تاني لا بمزاجي ولا غصب عني”.

رغم أنها تعيش حتى الآن مع عائلتها إلا أنها تخطط للاستقلال وهجر البيئة التي تعرضت فيها للأذى الذي دفع أمها إلى الانفصال عن أبيها، بسبب إجباره الابنة على هذه الزيجة.

تقول للمنصة “قادرة أتعايش مع ماما و إخواتي، بس مش بالشكل الطبيعي، أوقات كتير بحس أني مش قادره اتاقلم، رغم إن مكنش ليهم دخل أوى بالموضوع”. كما تشعر بالأسى على الفتيات المقبلات على تجربة شبيهة، “كنت عايزة أحدد حياتي تبقى ماشية إزاي مكنتش عاوزه أكون مغصوبة على حاجة”.

ويجرم القانون زواج من هن دون الـ18 سنة، وفقًا للمادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، غير أن  “ثغرات قانونية تركت مجالًا للتحايل على القانون بالزواج المبكر بعقد غير موثق، بالإضافة إلى عدم وجود آليات للتعامل مع مشكلة إجبار الصغيرات على الزواج”، بحسب الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر 2015-2020، والصادرة عن المجلس القومي للسكان، والتي أشارت أيضًا إلى أن وجود نصوص لـ”تجريم وتغريم المتسبب في حرمان الطفل من التعليم غير مفعلة”.

علاقة بالإكراه

تعود ألفت بذاكرتها، وكيف أنها لم ترد سوى حياة طالبة عادية مثل من هن في عمرها، لكن والدها أجبرها قائلًا “مش بنسأل بنات عن رأيها في الجواز”، وعندما تقدم لها عريس لم يكمل تعليمه الإعدادي ويعمل حلاقًا ويتعاطى المخدرات، وافق دون سؤالها.

قبل الزواج، لم تعرف عنه ألفت، التي تلقت تعليمًا أزهريًا، سوى أحكام النكاح من الخطبة والإشهار وغيرها. تتذكر “فضلت أول يومين مش فاهمة إيه اللي بيحصل ولما كان بيحاول كنت برفض، بس لحد ما قال لأهلي واتدخلوا”.

تضيف “هي حاجة صعبة بجد..مكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل لدرجة إنه حتى لما كان خلاص بيوصل للنشوة الجنسية مكنتش فاهمة أصلًا إيه ده، كنت بفكر إنه بيتبول عليا، مكنتش عارفة أن دي حيوانات منوية”.

تؤكد ألفت أنها لم توافق على أي علاقة جنسية مع زوجها السابق “كان بالنسبة لي الموضوع على بعضه إجبار وأنا مش من حقي أوافق أو أرفض”. لكن في كل مرة كانت تصرح برفضها لهذه العلاقة، يأتي رد العائلة “سيبيه يعمل اللي هو عايزه عشان ربنا ما يحاسبكيش والملايكة هتلعنك”.

لا عقوبة.. لا منع

ظلت ألفت حبيسة تلك الزيجة في انتظار عيد ميلادها الثامن عشر؛ لتتمكن من إثبات الزواج أولًا حتى يمكنها الطلاق. وفي هذه الأثناء، تعرضت لضغط مستمر من أهلها بحجة أن “اللي اتكشفتي عليه أحسن من غيره، وأنتِ مش عارفة بعد كدة مين هيقبل بيكي وأنتِ مطلقة”.

وألفت ليست الوحيدة، فإلى جانب تأكيدها أن كثيرات في قريتها في محافظة الدقهلية تزوجن بالطريقة نفسها، تشير ورقة سياسات القضاء على الزواج المبكر، الصادرة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أنه “وفقًا لبيانات 2017 من تعداد مصر، يظل زواج الأطفال قضية قائمة في مصر. فما يقرب من واحد من كل 20 فتاة (4%) في الفئة العمرية 15 – 17 سنة وواحدة من كل 10 (11%) من الفتيات المراهقات في الفئة العمرية 15-19 سنة متزوجات حاليًا، أو سبق لهن الزواج مـع وجود تباينات كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية”.

اغتصاب زوجي

تتشابه قصة ألفت مع زينب*، التي تتذكر  في حديثها مع المنصة تزويجها إلى ابن خالتها “الكسيب”، وهي في الصف الثالث الإعدادي.

 لم تكن زينب تعرف هي الأخرى شيئًا عن العلاقة الجنسية، وتصوراتها عن الزواج اقتصرت في أنه “الفستان الأبيض والبيت والملابس الجديدة ووضع المكياج الذي كان قمة الأحلام في سنها”. وتعلق “كنت بشوفهم في التليفزيون بيبوسوا بعض بيجيبوا عيال قلت خلاص سهلة دي”، لكن ليلة الزفاف لم تمر بهذه السهولة.

تقول “بعد الفرح دخلت مكنتش فاهمة لقيتهم بيتخانقوا إن هو عايز يخش بلدي، أمي قعدت تزعق تقول ليه هي راحت ولا جت فين”، وتتابع “بعد ما هما مشيوا لقيته زي الثور والله عارفة الثور؟ ما صدق لقى فريسة”، تصف المشهد الذي لم يقتصر على الضرب والإهانة بل والاغتصاب كذلك.

فوجئت زينب برؤية رجل عار لأول مرة “كان بالنسبة لي منظر بشع قعدت أغمض في عيني وأستخبى”. لكن الصياد لم يترك فريسته إلا بعد إتمام مهمته في لحظة شبهتها بالموت “كنت حاسة إني بموت كأنهم بيخطفوا روحي”، لتصاب بعد أربعة أيام بتشنج مهبلي.

ذهبت الطفلة إلى الطبيبة فنصحتها بعدم الخوف، ووصفت لها أدوية مهدئة للأعصاب حتى تسمح للزوج بالاستمرار في ممارساته العنيفة، “الدكتورة هتقول إيه لما أنا هونت على أهلي مش ههون عليها؟”.

اعتاد الزوج ضرب زينب من أجل العلاقة الجنسية، ونعتها بالبرود، حتى طورت مهارات الرفض بصبغ الفوط الصحية بالبيتادين لتثبت لزوجها أن دورتها الشهرية تمنعها عنه، لكن مع تكرار الأمر طلب منها زيارة الطبيبة لإيقافها.

حظ زينب أسوأ من ألفت نظرًا لطول تجربتها “فضلت متجوزة 10 سنين شفت المر”، تذكر زينب أنها لم تجد من يدعمها في محاولات الطلاق المستمرة، فكان أبوها يضغط عليها للعودة إلى زوجها الذي كان يستغل أن زواجها غير موثق لإذلالها.

في أثناء ذلك، حاولت زينب الانتحار لشدة إحساسها بالقهر في الزيجة التي رزقت فيها بطفلين أحدهما مصاب بالتوحد، وفي النهاية حصلت على الطلاق منذ أربع سنوات، وحتى الآن لا تعرف كيف تم توثيق زواجها وطلاقها.

ترى المديرة التنفيذية لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة نجوى إبراهيم، أن تزويج القاصرات هو أحد أشكال العنف الجنسي الذي يجب أن يعاقب عليه القانون كجريمة اغتصاب، بالإضافة إلى كونه “شكل من أشكال الاتجار بالبشر”.

وبرغم أن نسبة النساء اللاتي سبق وتعرضن في أي وقت لأحد أشكال العنف الجنسي من قبل الزوج الحالي/ الأخير، بلغت 5.6% في عام 2021، بحسب المسح الصحي الأخير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن القانون المصري لا يجرّم الاغتصاب الزوجي، بغض النظر عن قانونية الزواج.

حاليًا تكتفي زينب بتربية ابنيها ورعايتهما ولا ترغب في الزواج مجددًا، “قرفت كلهم مقرفين اللي هيجي ده هيكون أحسن منه في أيه كلهم زي بعض”. لذلك، ترتدي خاتم زواج “فالصو” كي لا يعرف أحد أنها مطلقة، “عشان محدش يطمع فيا ويقولوا دي وحدانية”.

الحب لا يكفي

بخلاف ألفت وزينب، تزوجت سمية* وهي في الخامسة عشر “عن حب”، لكن ذلك لم يمنع معاناتها، فهي التي تبلغ 24 عامًا الآن، تؤكد أن زواجها المبكر كان خطأً تتمنى ألا تقع فيه أخريات.

تقول “أنا كنت حابة أكمل تعليم بس هو مرضيش وأنا عشان بحبه سمعت كلامه”. في بداية حديثها أشارت سمية إلى أن زوجها لم يمارس معها الجنس بالقوة، لكنه “أخدها بالعقل والسياسة” في أول الزواج، فتقول إنها لم ترفض العلاقة الجنسية معه.

لكن مع استمرار الحديث معها بدأت تسترسل شيئًا فشيئًا، لتعترف بأنه أحيانًا يضربها ويعنفها أثناء العلاقة، خاصة عندما يكون “متضايق أو متعصب”. لكنه يهدأ ويعود إليها بكلام معسول، فتسكت وتتغاضى عن العنف الذي تتعرض له، “أومال أطلق وأروح بيت أبويا وأزعل؟”

بلهجة صعيدية أصيلة تقول “أديني جاعدة معاه لما بيجولي كلمة حلوة برضى ساعات يضرب فيا ويزج فيا وييجي بعدها بشوية يجولي كلمة حلوة يحايلني”.

وتعلق نجوى إبراهيم أن موافقة الفتاة قد تأتي بعد تزيين فكرة الزواج لها من قبل الأهل وترسيخ الفكرة في عقلها، أسوة بباقي بنات القرية أو العائلة، وبالتالي فإن عدم بلوغ الفتيات لسن تكتمل فيه أهليتهن لأخذ قراراتهن بشكل واع وحر بدون إجبار يخل بتحقق شروط الموافقة الكاملة والمستنيرة.

وهو ما تتفق معه المحامية هبة عادل، التي تؤكد أن القانون لا يبيح توثيق زواج الفتاة دون الـ18 سنة، وبالتالي لا يعتد برضاها أو موافقتها على الزواج لأنها في نظر القانون لا تزال طفلة وغير كاملة الأهلية.

بالعقل

ومؤخرًا، أطلقت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة حملة “الجواز بالعقل مش بالجسم”، بالتزامن مع طرح مقترح قانون لتجريم تزويج الطفلات داخل مجلس النواب. وتشير مديرة المؤسسة إلى وجود ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة إلى جانب المشروع المقدم من قبل الحكومة لتجريم تزويج الطفلات.

وأثناء مناقشة القانون في البرلمان، توقف عند اللجنة التشريعية التي أرسلت إلى الأزهر لتقصي رأيه ولم يصلها رد حتى الآن.

وإذا كانت تجربة ألفت انتهت بالحصول على حريتها ومعالجة آثار تلك الزيجة، فإن سمية التي انتقلت مع زوجها من المنيا إلى القاهرة، محرومة من الخروج من المنزل إلا في أوقات محددة ولأسباب يراها زوجها مشروعة.

وتعلق على تجربتها “لحد الآن بتندم إني سبت التعليم”.وتشدد  من واقع تجربتها أن الفتيات يجب أن يكملن تعليمهن “مفيش أحلى من التعليم. وتضيف أن الزواج “مسؤولية كبيرة جوي” لا تتحملها الفتاة الصغيرة، حتى ولو كانت راغبة فيه، “ما يعرفوش اللي هيحصل بعد كدة”.

 

(*) اسماء مستعارة للحفاظ على خصوصية المصادر.

 

 

موجز نشاط ادراك لعام 2023

تقدم مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة موجز عن نشاطها خلال عام 2023،  حيث أصدرت المؤسسة في النصف الأول من العام التقرير السنوي لمرصد جرائم العنف القائم علي النوع االجتماعي ،2022 وهو أحد الآليات التي ترصد بها المؤسسة معدلات جرائم العنف الموجهة ضد النساء والفتيات وزيادة وتيرته وأشكاله.

كما أطلقت المؤسسة عدد من الحملات والتي منها ” حملة وصلة آمنة” عن المبادرات والمجموعات النسوية في مصر، وركزت الحملة عمل دور المدافعات عن حقوق النساء اللاتي يعتمدن بشكل أساسي على المساحات والأدوات الرقمية لمناصرة قضاياهن.
ثم حملة “كفاية كليشيهات” عن أبرز مشاهد العنف المتكررة في المسلسلات الدرامية، وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد أعلى معدل للإنتاج الدرامي في مصر. ثم حملة “حالة طوارىء جيم” عن الدورة الشهرية، والتي أطلقتها المؤسسة بهدف تسليط الضوء عىل بدائل الفوط الصحية، وكيفية استخدام هذه البدائل بشكل صحى وآمن.
وفي ضوء خطتها لتعزيز قدرات القيادات النسائية في المجال العام، نظمت المؤسسة عدد من البرامج التدريبية والتي منها ” تدريب تعزيز قدرات القيادات النسائية في المجتمع” وجاء هذا التدريب ضمن سلسلة بدأتها المؤسسة منذ عامين مستهدفة رفع قدرات النساء القياديات في المجال العام، وقد استهدفت المؤسسة خالل تدريباتها 120 سيدة وفتاة من 18 محافظة على مستوى الجمهورية.
كما نظمت المؤسسة “تدريب التغطية الصحفية الحساسة جندرًيا” والذي شمل تعزيز قدرات عدد 21 صحفية من جرائد مختلفة نحو التغطية الصحفية المراعية للنوع الاجتماعي.
للاطلاع على نشرة موجز النشاط كامل من خلال الرابط التالي:
Activity summary2023

الأثر النفسي على النساء أثناء حالة الحرب

كتبت: ميرنا محمد مطر
باحثة في العلوم السياسية

 

في الظلام الذي يغطي أرض غزة، تتوه الأنوثة بين أنقاض الحروب، فالحرب عمل من أعمال العنف. النساء، اللواتي يعتبرن ركيزة المجتمع، يتعرضن لأشكال متعددة من الانتهاكات. تعتبر النساء من أكثر الفئات التي تعاني ويلات مضاعفة في أوقات النزاعات المسلحة والحروب، هذا ما دعا الجمعية العامة بإعلان القرار رقم 3318 رقم 4 في مايو من عام 1974 بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة.

قبل النزوح، تعرضت النساء الفلسطينيات لأبشع الجرائم التي لم تراعى فيها حقوق المرأة التي نادى بها القانون الدولي. القصف الهمجي، العمل بالأعمال الشاقة، المضايقات مثل اجبارهن على خلع الحجاب، كلها تشكل صورة مرعبة للحياة قبل النزوح. أما أثناء عملية النزوح، فقد تعرضت النساء الفلسطينيات لانتهاكات أخرى. القصف، الاعتقال التعسفي، المعاملة غير الإنسانية، كلها تشكل جزءا من الواقع المرير الذي يعيشه النساء أثناء النزوح.

ويجب أن نتذكر أن الأثر الطويل الأمد لهذه الانتهاكات على حياة النساء الفلسطينيات لا يمكن تجاهله. الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في حماية حقوق المرأة في ظل النزاعات المسلحة يجب أن يكون أكثر فعالية. النساء في غزة، مثل النساء في جميع أنحاء العالم، يستحقون الحياة بكرامة وحرية. إنهم يستحقون الحق في الحياة، الحق في الأمان، والحق في العدالة. وعلى العالم أن يسمع صرخاتهم.

فالأثر النفسي للحروب والنزاعات على النساء يمكن أن يكون كبيرًا، بل ومدمرًا. النساء اللواتي تعرضن للانتهاكات والعنف بشكل عام  يعانين من مجموعة متنوعة من الأعراض النفسية، بما في ذلك الصدمة والقلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصد

  1. الصدمة: الصدمة هي رد فعل طبيعي على الأحداث المروعة والمؤلمة. النساء اللواتي تعرضن للعنف والانتهاكات يمكن أن يشعرن بالصدمة والذهول والخوف.
  2. القلق: القلق هو شعور بالقلق أو الخوف الذي يمكن أن يكون شديدًا بما يكفي لأن يتدخل في الحياة اليومية. النساء اللواتي تعرضن للعنف يمكن أن يشعرن بالقلق بشأن الأمان الشخصي والمستقبل.
  3. الاكتئاب: الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا مستمرًا بالحزن وفقدان الاهتمام. النساء اللواتي تعرضن للعنف يمكن أن يعانين من الاكتئاب بسبب الأحداث المؤلمة التي شهدوها أو تعرضوا لها.
  4. اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD): PTSD هو اضطراب نفسي يمكن أن يحدث بعد تجربة أو شهادة حدث مروع. النساء اللواتي تعرضن للعنف والانتهاكات يمكن أن يعانين من PTSD، والذي يمكن أن يسبب الكوابيس والفلاش باك والأعراض الجسدية مثل الصداع والأرق.

إن الدعم النفسي والعلاج النفسي يمكن أن يكونان أدوات قوية، بل وضرورية مع المساعدات الرئيسية المقدمة، وذلك لمساعدة النساء اللواتي تعرضن للعنف والانتهاكات في الحروب والنزاعات على التعافي وإعادة بناء حياتهن. إن الاعتراف بالأثر النفسي للحروب على النساء وتوفير الدعم اللازم هو خطوة أساسية نحو العدالة والشفاء.

كما تعاني المرأة الفلسطينية من معاملة غير انسانية أثناء النزوح حسب اقوال السيدة رنا جبر عن اضطررنا إلى قضاء الحاجة في الشارع أو الانتظار وقت طويل جدا وهذا ما يسبب مشاكل صحية للمرأة نظرا لطول فترة النزوح وعدم وجود مواصلات حيث تستغرق رحلة النزوح ساعات، كما أن النساء النازحات في وقت الدورة الشهرية يعانين كثيرا حيث أنهن لا يستطع التوقف أو الارتياح بناء على تعليمات الاحتلال بعدم التحرك والمضي قدما.

كما عانت النساء الفلسطينيات في ظل هذه الحرب من الاعتقال التعسفي والايقاف في طريق النزوح حيث تم توثيق اعتقال أكثر من خمسين امرأة من قطاع غزة من ضمنهم مسنات ورضيعات وحسب ما وصل من شهادات فأنهن يتعرضن إلى التنكيل وسوء المعاملة في ظل تعتيم كامل عن مصيرهن من قبل الاحتلال. وحسب شهادة السيدة “خولة ابو زايدة” والتي تبلغ من العمر 40 سنة من سكان شمال قطاع غزة فان ابنتها اسيل ابو زايدة والتي تبلغ من العمر 19 عاما والتي اعتقلت اثناء النزوح قد تعرضت لسرقة ذهبها الخاص والمقدر قيمته اربعون ألف دولار اميركي ولم تسترده إلى غاية هذه اللحظة، وذلك لأنها مازالت معتقلة الى هذه اللحظة لدى الاحتلال الاسرائيلي.

كما تواجه المرأة الفلسطينية حاليا بسبب الحرب غياب هذه المستلزمات الأساسية للحياة الكريمة. فالحمامات إن توفرت تكون قليلة العدد وعامة الاستخدام، والماء النقي شحيح، ولا يوجد بها صرف صحي والكهرباء غير متوفرة. ويسوء الوضع في فصل الشتاء حيث يسيل المطر داخل الخيام التي ّ تفتقر إلى وسائل التدفئة الفعالة. وتؤدي هذه الظروف إلى تفشي الأمراض، وخاصة بين النساء اللواتي يحتجن للمحافظة على صحتهن رعاية وعناية). وحسب شهادة نورهان أبو نحل وهي حامل في شهرها السابع أنها تعرضت لجفاف ونزلات معوية وكادت أن تفقد جنينها لولا تدخل الأطباء. كما أدى الوضع الانساني السيء وانقطاع الوقود والبنزين إلى نقل السيدة لينا أبو عودة أثناء مخاضها وبعد ولادتها عبر عربة حيوان إلى المستشفى حيث ذكرت لنا: “فقدت خصوصيتي في أضعف لحظة قد تكون بها المرأة وكنت أصرخ في الشارع من الألم والجميع شاهدني لأنني لم أستطع تحمل الألم خاصة أن حركة العربة كانت تزيد من ألم الطلق في ظل تكسير الشوارع أيضاً.

وبالتوازي، كان للحرب الأهلية في السودان تأثير مدمر على النساء، حيث تضرر الملايين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتشرد وفقدان سبل العيش. واجهت المرأة تحديات مختلفة، بما في ذلك الافتقار إلى الخصوصية، والشواغل المتعلقة بالسلامة، ومحدودية الوصول إلى التعليم وفرص العمل. أدى الصراع إلى معاناة كبيرة للنساء، مع تقارير عن العنف الجنسي والاغتصاب والفظائع الأخرى. وقد ظهرت مبادرات وتحالفات تقودها المرأة لمعالجة هذه القضايا والدعوة إلى السلام وحقوق المرأة.

أدت الحرب إلى فقدان ملايين النساء لسبل عيشهن ومدخراتهن والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والغذاء. كان العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي، قضية سائدة خلال النزاع، حيث وردت تقارير عن حوادث تؤثر على النساء والفتيات. وقد أعاق الافتقار إلى التمويل ووصول المساعدات الإنسانية والتحديات الأمنية الجهود الرامية إلى دعم النساء المحتاجات.

وظائف ادراك : أخصائي/ة تواصل اجتماعي

وصف وظيفي

أخصائي/ة تواصل اجتماعي


مدة التعاقد: 1 مارس-31 ديسمبر 2024

الوظيفة: أخصائي/ة تواصل أجتماعي

مكان العمل: المعادى الجديدة، القاهرة

أيام العمل: (5 أيام ) كل الوقت

الموعد النهائي للتقديم: 29 فبراير، 2024

للتقدم للوظيفة: [email protected]


عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة:

مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة مؤسسة مصرية غير هادفة للربح مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 11014 لسنة 2019.

تسعي مؤسسة إدراك دعم وجود النساء ومشاركتهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا في المجال العام ومناصرة القضايا التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم الأساسية كاملة وتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي ومكافحة أشكال العنف والتمييز في المجالين العام والخاص من خلال توفير الدعم والحماية والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف وتقديم خدمات التوعية المجتمعية والصحية. وتعمل المؤسسة على إشراك ودمج الرجال في دعم ومناصرة قضايا النساء وتغيير الأعراف الأجتماعية.

مجالات عملنا:   

  • دعم الحريات والسلامة الجسدية من منظور النوع الاجتماعي.
  • توعية النساء والفتيات بحقوقهن الجنسية والإنجابية للنهوض بأوضاعهن الصحية ومناهضة الممارسات الضارة.
  • تقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات من جرائم العنف بأشكاله في المجال العام والخاص.
  • خلق جيل جديد من الكوادر النسائية الشابة قادر علي الإنتاج والابتكار والمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم.
  • دعم ومناصرة مشاركة النساء وتواجدهم في المجال العام وتقلد المناصب العامة.

ملخص الوظيفة:

تسعي مؤسسة إدراك لتعيين أخصائي/ة تواصل أجتماعي لمساعدتها فى إدارة منصات التواصل الأجتماعى وصياغة وإدارة المحتوي الالكتروني للمؤسسة، إلى جانب المساهمة فى تصميم ونشر مواد حملات التوعية والمناصرة التي تطلقها المؤسسة.

مهام ومسئوليات الوظيفة:

  • إدارة الحسابات الخاصة بالمؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ( فيسبوك، منصة أكس، انستجرام، لينكدان، تيك توك، يوتيوب)
  • إدارة التفاعل وتسويق المحتوى على السوشيال ميديا.
  • الإشراف على الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة.
  • صناعة محتوى معلوماتي تفاعلي ونشره على الموقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة.
  • القدرة على تخطيط الأنشطة الالكترونية وإدراتها( الوبينار، الحملات، الفيديوهات القصيرة)
  • الشروط :

المؤهلات المطلوبة:

  • شهادة جامعية (بكالوريوس/ ليسانس)، ويفضل فى مجال الصحافة والاعلام و/أو التسويق الالكتروني.
  • إجادة إستخدام برامج Photoshop و officeو Adobe premier
  • المعرفة بال WordPress
  • إجادة التعامل مع ال Social Media Platforms
  • معرفة جيدة بتهيئة محركات البحث و تحديد الكلمات الرئيسية.
  • خبرة في إدارة منصات التواصل الاجتماعي لا تقل عن عام.
  • خبرة فى العمل فى مجال المجتمع المدني ويفضل سابقه عمل على قضايا النساء
  • خبرة فى التصوير الفوتوغرافي والفيديو.
  • إجادة اللغة الانجليزية قراءة و كتابة
  • يجب إجادة اللغة العربية من نحو وإملاء .

المهارات المطلوبة:

  • القدرة على الابتكار والتعبير عن الأفكار.
  • القدرة على صياغة محتوي رقمي بشكل واضح ودقيق شفوياً وكتابياً
  • امتلاك مهارات محددة في الكتابة قصص لوسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية والصحف والمقالات
  • مهارات فعالة في التواصل مع الآخرين.
  • القدرة على السفر مع فريق العمل.
  • القدرة على التعامل مع مهام متعددة ومتزامنة، والعمل فى ظروف مختلفة.
  • الرغبة والقدرة على التعلم الذاتي .

الراتب : يحدد حسب الخبرة

على من تنطبق عليه/ا الشروط التقدم بإرسال السيرة الذاتية مصاحبة بنماذج لسابقة أعمال عبر[email protected] ، علي أن يعنوان البريد الالكتروني بعنوان ” Social media specialist “سيتم النظر فى الطلبات مباشرة وإجراء المقابلات.

 

ندوة : تعزيز الجهود من أجل إصدار قانون لتجريم تزويج الطفلات

نظمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة بالتعاون مع مؤسسة ACT مائدة مستديرة بعنوان ” العمل المشترك وتعزيز الجهود من أجل إصدار قانون لتجريم تزويج الطفلات” وذلك فى إطار حملة” الجواز بالعقل مش بالجسم” التى أطلقتها المؤسسة فى شهر سبتمبر 2022 بالتزامن مع بدء مناقشة مقترحات المشروعات الخاصة بتجريم تزويج الطفلات بالبرلمان المصري، وقد أمتدت أنشطة الحملة خلال فعاليات أنشطة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء.
شارك بالجلسة عدد من ممثلي مجلس النواب المصري حيث إستعرضوا أهم النقاط في مشروعات القوانين المتقدمين/ات بها أمام المجلس، وحضر عدد من ممثلى الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المصري العاملة في مجالات حماية الطفل والمرأة، كما حضر عدد من رجال القانون المصري متمثلين في مستشارين من الهيئات القضائية والمحاماة.
شارك بالجلسة النائبة/ أميرة العادلى عضو مجلس النواب، النائبة/ سهير عبد الحميد- عضو مجلس النواب، المستشار الدكتور/ محمد سمير- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدراية، المستشار الدكتور/ معتز أبو زيد- نائب رئيس مجلس الدولة ومحاضر القانون العام.، أ/ سلمى الفوال- إخصائي حماية الطفل بهيئة اليونيسيف، أ/ هانى هلال- رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، أ/ محمود مرتضي- استشاري حقوق الطفل و عضو مجلس إدارة الائتلاف المصري لحقوق الطفل، د/ نورهان سلامة- مدير مشروع الحب ثقافة، أ/ دينا عبد النبي- مسئول الشراكات بمشروع الحب ثقافة، د/ أميرة عبد العال- مدير برامج الصحه العامه بالجمعيه المصريه لأعضاء الكليه المكليه البريطانيه لطب الاطفال، د/ نهي الرافعي – استاذ مساعد الطب الشرعي بجامعة عين شمس.
وقد أدر الندوة : أ/ زينب خير- رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية