لقاء تشاوري لتقييم التقدم المحرز في إعلان ومنهاج بيجين +30

استضافت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة لقاء تشاوري مع عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة على قضايا النساء والمبادرات النسوية؛ لمناقشة جهود المؤسسات والمنظمات الأهلية والوطنية المعنية بقضايا النساء، والتقدم المحرز والتحديات التى تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاما من اعتماده فى عام 1995 خلال المؤتمر العالمى الرابع المعني بالمرأة.

شارك باللقاء  (مؤسسة قضايا المرأة، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة مصريين بلا حدود، مؤسسة النون لرعاية الأسرة، مبادرة صوتك، مبادرة حقي، مبادرة بر أمان، مبادرة مؤنت سالم، مبادرة سند).

جلسة نقاشية حول قضية هجران الأطفال

نظمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة جلسة نقاشية بعنوان “قضية الهجران بين الاثار المجتمعية والتدخلات القانونية الواجبة” للوقوف على ملامح قضية هجران الأطفال وآثارها المجتمعية والنفسية والتدخلات القانونية الواجبة لحماية الطفلات والأطفال في حالات الهجر خاصة في ضوء عدم وجود نص قانوني يجرم الهجر.

وأدارت الجلسة أ.زينب خير – خبيرة في مجال حقوق الطفل ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشاركها المنصة د.خالد عبد الفتاح – أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان للوقوف على الاثار الاجتماعية، و أ. لمياء لطفي – مدير برنامج تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة في الجانب النفسي، و أ.نجوى إبراهيم المديرة التنفيذية للمؤسسة.

عرضت أ. نجوى ابراهيم الورقة البحثية التي أعدتها المؤسسة لقضية الهجران والتي توضح ابعاد المشكلة ونسب انتشارها، مبنية على نتائج مرصد جرائم العنف خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ومن جانبه وضح الدكتور خالد عبد الفتاح أن عمليه التخلي تعني فقدان جانب مهم من عملية التنشئه الاجتماعية للطفل والتي بدورها تنعكس بشكل أوسع على المجتمع.

وقالت أ. لمياء لطفي أنه لا يزال إثبات النسب في حالات الزواج الغير رسمي، الاغتصاب، زواج الصفقه يطول لثلاث واربع سنوات وهو ما يعتبر عامل مؤثر في القضية وأحد أهم الأسباب التي تؤدي الي الهجران، وأوضحت أ. زينب خير انه لا يوجد في القانون المصري نص يجرم الهجران ولكن هناك عدة نصوص تتقاطع مع قضية الهجران مثل النص على الإهمال وتعريض الطفل للخطر.

 

تقرير نصف سنوي: مرصد جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات لعام 2024

يعد العنف ضد النساء والفتيات ظاهرة عالمية، وفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ غالبًا ما يبدأ تعرض المرأة للعنف في مراحل مبكرة من حياتها، بما في ذلك العنف الجنسي من قبل غير الشريك. ومن بين هؤلاء اللائي كن في علاقة، تعرضت ما يقرب من فتاة واحدة من كل أربعة فتيات في سن المراهقة، ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عامًا، للعنف البدني و/ أو الجنسي من قبل الشريك أو الزوج، حتى أن هناك امرأة تلقى حتفها كل 11 دقيقة على يد شريكها. وينتشر العنف في جميع المساحات التي تشغلها النساء- بما في ذلك المساحات الرقمية، فقد تعرض ما يقرب من ثلثي النساء والفتيات في المنطقة العربية لشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا.

للإطلاع علي التقرير من خلال الضغط علي الرابط : تقرير نصف سنوي 2024

جلسة نقاشية حول قضية هجران الأطفال

نظمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة جلسة نقاشية بعنوان “قضية الهجران بين الاثار المجتمعية والتدخلات القانونية الواجبة” للوقوف على ملامح قضية هجران الأطفال وآثارها المجتمعية والنفسية والتدخلات القانونية الواجبة لحماية الطفلات والأطفال في حالات الهجر خاصة في ضوء عدم وجود نص قانوني يجرم الهجر.

وأدارت الجلسة أ.زينب خير – خبيرة في مجال حقوق الطفل ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشاركها المنصة د.خالد عبد الفتاح – أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان للوقوف على الاثار الاجتماعية، و أ. لمياء لطفي – مدير برنامج تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة في الجانب النفسي، و أ.نجوى إبراهيم المديرة التنفيذية للمؤسسة.

عرضت أ. نجوى ابراهيم الورقة البحثية التي أعدتها المؤسسة لقضية الهجران والتي توضح ابعاد المشكلة ونسب انتشارها، مبنية على نتائج مرصد جرائم العنف خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ومن جانبه وضح الدكتور خالد عبد الفتاح أن عمليه التخلي تعني فقدان جانب مهم من عملية التنشئه الاجتماعية للطفل والتي بدورها تنعكس بشكل أوسع على المجتمع.

وقالت أ. لمياء لطفي أنه لا يزال إثبات النسب في حالات الزواج الغير رسمي، الاغتصاب، زواج الصفقه يطول لثلاث واربع سنوات وهو ما يعتبر عامل مؤثر في القضية وأحد أهم الأسباب التي تؤدي الي الهجران، وأوضحت أ. زينب خير انه لا يوجد في القانون المصري نص يجرم الهجران ولكن هناك عدة نصوص تتقاطع مع قضية الهجران مثل النص على الإهمال وتعريض الطفل للخطر.

 

لقاء تشاوري لتقييم التقدم المحرز في إعلان ومنهاج بيجين +30

استضافت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة لقاء تشاوري مع عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة على قضايا النساء والمبادرات النسوية؛ لمناقشة جهود المؤسسات والمنظمات الأهلية والوطنية المعنية بقضايا النساء، والتقدم المحرز والتحديات التى تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاما من اعتماده فى عام 1995 خلال المؤتمر العالمى الرابع المعني بالمرأة.

شارك باللقاء  (مؤسسة قضايا المرأة، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة مصريين بلا حدود، مؤسسة النون لرعاية الأسرة، مبادرة صوتك، مبادرة حقي، مبادرة بر أمان، مبادرة مؤنت سالم، مبادرة سند).