الشهر: أكتوبر 2025

يهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية لجرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مصر خلال النصف الأول من عام 2025 حيث اعتمدت الباحثات خلال الرصد على المنهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات والبيانات، حيث تم رصد وتوثيق التغطية الصحفية لمعظم جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات بالجرائد الرسمية والخاصة الصادرة في نطاق مكاني هو (جمهورية مصر العربية)، وخلال نطاق زمني يشمل النصف الأول من عام 2025.
يمكنكم/ن الاطلاع علي التقرير من هنا
تقرير مرصد جرائم العنف نصف سنوي 2025

عندما تتسع المساحات الرقمية لتحتوي على تريليونات البيانات والمعلومات، فإنها تضيق أمام امرأة واحدة حتى تُصبح كـ ثقب الإبرة.
الإنترنت الذي قُدِّم لنا بوصفه أكثر الفضاءات حريةً وأمانًا، يصبح يوم بعد يوم مساحة خانقة للنساء والفتيات، لا سيّما للفاعلات منهنّ في المجال العام، اللواتي يقرّرن أن يكنّ مرئيات، أن يمتلكن صوتًا، أو أن يضعن أقدامهن في ساحةٍ كانت وما زالت تُكتب بأصابع ذكورية.
الفضاء الذي وُعدنا فيه بحرية التعبير، تحوّل إلى ساحةٍ جماعية لتكميم أصوات النساء، عبر التنمّر، والتشهير، والابتزاز، والملاحقة الأخلاقية تمارس فيه السيطرة عبر ثقافة رقمية جمعية يُشارك فيها آلاف المستخدمين الذين يراقبون النساء، ويُحاسبونهنّ كلّما تجاوزن الحدود التي رسمها المجتمع لصورتهنّ المقبولة.
• من “مجرد ارتباك” إلى محاكمة علنية
أمس، تحوّلت لحظة ارتباك للنائبة إيفا ماهر أثناء تلاوة القسم الدستوري إلى عاصفة من السخرية على مواقع التواصل. انهالت التعليقات التي لم تكتفِ بالاستهزاء من اللحظة، بل ربطت الارتباك بكونها امرأة، وتناولت مظهرها ولباسها وكأن الأنوثة خطأ يستحق العقاب. المفارقة أن مواقف مشابهة حدثت مع رجال في جلسات سابقة، ولم تلقَ سوى مرور عابر.
ما حدث يوضح كيفية تحويل كل حضور نسائي في المجال العام إلى اختبار قاسٍ ومُضني، تُحاكم فيه المرأة على كونها مرئية قبل أي شيء آخر.
• هجمات ممنهجة تُعيد إنتاج السيطرة
وفي نفس الثقب، واجهت النائبة مها عبد الناصر حملة رقمية منظّمة بعد مطالبتها بالتحقيق في مزاعم نُشرت بأحد المواقع الصحفية بحق قيادة حزبية نسائية. لم تكن الهجمة على مضمون موقفها، بل على «جرأتها» وتجاوزها حدود الصمت.
• يكفي اني تكوني علي صلة..
ابنة الطبيبة هبة قطب لم تقل شيئًا. لم تفعل شيئًا فقط عبرت عن فرحتها. يكفي أنها ابنة امرأة طبيبية جريئة مثيرة للجدل لتتحول إلى هدف للسخرية والتنمر.، هكذا يعمل النظام الاجتماعي الرقمي: لا يحتاج إلى مبرر، يكفي أن تكوني امرأة لها صلة بامرأة أخرى تمارس حضورًا عامًا، لتدخلي ثقب الإبرة.
• الصحفية التي كشفت الضوء وتعرّضت له
الصحفية آية ياسر التي قررت فضح مجموعات تليغرام تتعمد نشر صور مفبركة ومعلومات شخصية عن النساء،واجهت هي نفسها حملات تشهير من ذات النوع. كأنّ قول الحقيقة عن العنف ضد النساء هو جريمة مضاعفة، تُعاقب صاحبتها مرتين: مرة لأنها تحدثت، ومرة لأنها أنثى.
كيف يتضاعف #العنف_الرقمي مع النوع الاجتماعي وكيف يمكن مواجهته؟

• نمط يتكرر كل مرة:
كلّما تحرّكت امرأة في فضاء عام، تُستدعى الجموع لإعادتها إلى مقعدها الاجتماعي عبر الوصم والسخرية والتهديد.
حين ظهر الإنترنت، ظنّت النساء أنّه فضاء يتيح لهنّ الوجود بحرية،
فضاء لا يُقاطعهنّ أحد حين يتحدثن، ولا تُلاحقهنّ النظرات أو الصفارات.
لكن سرعان ما اكتشفن أن الفضاء الرقمي امتدادٌ للعالم الواقعي، يحملُ معه ذات البنية الأبوية.
• العنف الرقمي لا يوزَّع بالتساوي.
يتضاعف عندما تتقاطع النوع الاجتماعي مع الهوية السياسية، أو الانتماء الطبقي، أو الموقع الجغرافي، او حتى الوظيفة والقدرة على الوصول والتأثير
فالناشطات النسويات، والصحفيات، والنقابيات، وغيرهن وغيرهن اللواتي يكتبن من منظور حقوقي نسوي، والسياسيات اللاتي يمتلكن مواقف مختلفة — كلهنّ أهدافٌ سهلة في بيئةٍ ترى في المرأة الجريئة تهديدًا شخصيًا.
وإذا كانت العاصمة، مركز الضوء، تشهد حملات اغتيال معنوي وعنف الكتروني ضد فاعلات معروفات، فماذا عن النساء في المحافظات المهمشة أو وجه قبلي؟
فكم من امرأة قررت الصمت أو إغلاق حسابها لأنّها لم تحتمل كمّ الشتائم والاتهامات الأخلاقية؟
وكم مرة تتحول زلة أو صورة أو جملة إلى محاكمة إلكترونية،
وكم من النساء بدءن في مراقبة ذواتهن، وقللن الظهور،
وهذا بالضبط جوهر الاغتيال المعنوي
أن تُجبر المرأة على الانسحاب الطوعي،
فتبدو وكأنها اختارت الصمت، بينما الحقيقة أنّها أُجبرت عليه تحت سيلٍ من العنف غير المرئي.
• ما العمل؟
الردّ لا يكون فقط عبر حملات تضامن لحظية،
بل ببناء وعي جمعي يربط بين هذه الوقائع كأشكالٍ من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
يجب أن نُسائل المنصات التي تسمح بخطاب الكراهية،
وأن نحمي بعضنا البعض بالشبكات الآمنة والمناصرة القانونية.
لكن قبل كل شيء، يجب أن نعيد تعريف الشجاعة:
الشجاعة ليست في تحمّل الشتائم، بل في رفض أن يكون العنف «قدراً رقمياً» على النساء، أو نظل قابعين في ثقب الإبرة.
#تمييز #وسائل_التواصل_الاجتماعي #تواصل_اجتماعي #إدراك_واقع_النساء #النساء_للنساء

قضت محكمة استئناف طنطا، خلال الأيام الماضية، على المُدان بقتل الطفلة فاتن ذكي، بالسجن سبع سنوات فقط، ليأتي ذلك بعدما صدر حكم من الدرجة الأولى بإحالة أوراق الزوج للمفتي تمهيدًا لإعدامه. كانت فاتن قد تم تزويجها قاصرًا في الثالثة عشرة من عمرها، وقُتلت على يد الجاني البالغ من العمر 23 عامًا بداعي خلاف لتناولها وجبة طعام بدون إذنه. تمثل هذه الجريمة سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، بدءًا من التزويج القسري للطفلات، والتعذيب من قبل الزوج وصولًا إلى القتل، وتمتد إلى تقليص مسؤولية الجاني عبر الاعتماد على نصوص قانونية تسمح بتخفيف العقوبات في جرائم العنف التي تستهدف النساء وخاصةً في سياق الأسرة.
وفي ضوء معطيات حكم درجة الاستئناف وغياب تداول آلية معلومات حول تكييف القانوني للدعوى في الدرجة الثانية، فإننا نطرح التساؤل حول مسارات هذه القضية، والتي تحتمل مسارين، الأول والأكثر ترجيحًا هو تغيير التوصيف القانوني للقضية من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت. وهو ما يطرح التساؤل حول اتجاهات القضاء وأحكام المحاكم المستمرة لتغيير التوصيف القانوني في جرائم قتل النساء من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وذلك كذريعة قانونية لتخفيف العقوبة، في ظل تجاهل تام لوقائع التعنيف المتوالية التي تسبق ارتكاب الجريمة، فإزالة القصد الجنائي العمدي، تحت مظلة الأطر القانونية، في قضايا قتل النساء يؤول إلى تخفيف العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم.
بينما المسار الثاني هو اعتماد مواد من قانون العقوبات تساهم في تخفيف العقوبة، وهو ما يطرح كذلك تعاطي المنظومة القضائية معها، فلا تزال تعاني النساء من غياب سياسات جادة في تقديم ضمانات الحماية والعدالة للنساء من القتل والعنف الأسري. فتنص المادة (17) من قانون العقوبات على منح القاضي سلطة الرأفة والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين عن الحد الأدنى، فتحولت هذه المادة من سلطة تقديرية للقضاة إلى مساحة لاستخدامها في تخفيف العقوبات في قضايا قتل النساء. كذلك، تتيح المادة (60) من قانون العقوبات التماس الأعذار القانونية، بدعوى ارتكاب فعل بنية سليمة فعلًا وفقًا لحق مقرر بمقتضى الشريعة، بما يفيد رفع الصفة الجنائية عن الفعل، وتُستخدم هذه المادة تاريخيًا لتخفيف العقوبة عن الرجال في وقائع القتل في المجال الخاص تحديدًا تحت دعاوي التأديب والشرف.
تعرّضت الضحية “فاتن” إلى تزويج قسري يسبق مقتلها على يد الجاني، وذلك بدون محاسبة نتاج غياب مسارات المساءلة القانونية في جرائم التزويج القسري، وضعف آليات العدالة الرسمية في توفير ضمانات الحماية للنساء وغياب القصد والتدخل الجاد نحو تحقيق العدالة للضحايا، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الفتيات. وفي ضوء هذه المعطيات، يرسخ الحكم الصادر صورة قاتمة لواقع ومستقبل النساء في مصر في ضوء تشريعيات وسياسات تساهم في التسامح مع الجريم والإفلات من العقاب.
بناءً على ذلك، فنحن الموقعات على هذا البيان من مجموعات ومنظمات وناشطات نسويات، نطالب النيابة العامة والمجلس القضاء الأعلى، بما يلي:
1. إصدار توجيهات واضحة بضمان التكييف الدقيق للجرائم التي تقع ضد النساء، بما يعكس ظروف القضايا وملابساتها كاملة، وإعادة النظر في تحويل جرائم القتل إلى مخالفات مخففة تُفقد العدالة معناها.
2. وضع سوابق التعنيف المتوالية في وقائع العنف ضد النساء بصفة عامة، وحوادث القتل بصورة خاصة كظروف مشددة، وعدم التغافل عنها بالنظر في محل الواقعة المنظورة في الدعوى.
كما نطالب مجلس النواب والجهات التنفيذية المختلفة على تماس بمنظومة العدالة الجنائية، بما يلي:
1. تعديل المادة 17 من قانون العقوبات بما يتضمن النص على قيود واضحة لمنع استخدام هذه المادة في جرائم العنف وقتل النساء.
2. إلغاء المادة 60 من قانون العقوبات.
3. ضرورة تفعيل آليات الحماية للنساء من جرائم العنف بحقهن.
4. إقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.

التوقيعات
مبادرة براح آمن
مؤسسة جنوبية حرة
مؤسسة المرأة الجديدة
مبادرة سوبر وومن
مبادرة منارة لتقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء في مدن القناة
مبادرة باستت للدعم النفسي للعاملات في الفضاء العام.
مبادرة حَراك لدعم النساء والأطفال في قضايا العنف (مدن القناة).
مؤسسه إدراك للتنمية والمساواة.
مبادرة ٦ امان لدعم المزارعات المعنفات-اسيوط.
مبادرة جندريست.
مصريين بلا حدود.
سند للدعم القانوني للنساء.
مؤسسة القاهرة للتنمية.
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
مبادرة كونى رائدة.
مبادرة حكاوى البنتة.
مبادرة خمسة بريك.
مبادرة ياء الملكية.

الأفراد:
– مريم كليب محامية.
⁠أية عبد الحميد باحثة نسوية.
أميمة عماد باحثة نسوية.
⁠وفاء العشري باحثة نسوية.

نظّمت مؤسسة إدراك، بالتعاون مع AmplifyChange، جلسة نقاشية بعنوان:

“الولادة الطبيعية بين السياسات الصحية وحقوق النساء: تحديات التطبيق ومساحات الاختيار والقرار”
وذلك ضمن مشروع تعزيز الحماية الصحية للنساء والفتيات في مرحلة المراهقة وما بعدها، واختتامًا لحملة “مش كل قيصرية ضرورية”، بمشاركة عدد من الخبراء/ات والأطباء/الطبيبات والنواب/النائبات، إلى جانب فاعلين/ات من المجتمع المدني والإعلام.

جاءت الجلسة في سياق القرار الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن تقليل الولادات القيصرية غير الضرورية، ومع استمرار ارتفاع معدلات القيصرية، ناقشت الجلسة مجموعة من القضايا الأساسية، من بينها:
قراءة القرار في ضوء الزيادة الملحوظة في نسب الولادات القيصرية.

التحديات المرتبطة بتفعيل القرار عمليًا، بدءًا من الوعي المجتمعي، وصولًا إلى تدريب مقدّمي/مقدّمات الرعاية الصحية ودعم جاهزية المؤسسات الصحية.

دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم تنفيذ القرار، وصياغة مقترحات عملية تضمن حماية صحة النساء وصون حقوقهن الصحية.

الحق في الاختيار والقرار: النساء في قلب منظومة الصحة الإنجابية
تضمّن المحور الثاني من الجلسة نقاشًا حول إدماج النساء وحقوقهن في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية، من خلال:

التأكيد على حق النساء في اتخاذ قراراتهن الصحية دون وصاية وبشكل مستنير.
مناقشة تقاطع هذا الحق مع الممارسات الطبية وأخلاقيات المهنة، وما ينتج عنه من مسؤوليات ومعايير حماية.
طرح مقترحات عملية تسهم في بناء منظومة طبية تراعي احتياجات وحقوق النساء والفتيات، وتحد من الممارسات التي تقيد الاختيار أو تفرض قرارات على النساء دون ضمانات كافية.

شارك في الجلسة مجموعة متميزة من النواب والأطباء والخبراء والإعلاميين، من بينهم:
النائبة: د. مها عبد الناصر
د. مكرم رضوان – عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
د. هناء فاروق – كبير أخصائيين أمراض النساء والتوليد بمستشفيات وزارة الصحة (محافظة دمياط) وعضو مجلس النواب
د. مصطفى محمد عباس – مدرس واستشاري أمراض النساء والولادة بكلية طب جامعة عين شمس، وعضو البورد المصري للقبالة
أ. إيناس عبد الواحد – رئيس قسم الثقافة الصحية بوزارة الصحة
د. راندا فخر الدين – استشارية الصحة الإنجابية والعدالة الاجتماعية
د. أيمن السبع – رئيس مجلس إدارة مؤسسة Shamseya
د. أمنية سويدان
وأدار الجلسة د. عمرو وجيه (طبيب مقيم جراحة عامة، ومدرب صحة جنسية وإنجابية).

تعمل مؤسسة إدراك على إعداد ونشر توصيات الحضور المتعلقة بزيادة فاعلية قرار وزارة الصحة، والعمل على خلق بيئة داعمة تضمن حق النساء في اتخاذ قراراتهن المرتبطة بالولادة والصحة الإنجابية.
#الولادة الطبيعية #القيصرية غير الضرورية #حقوق النساء #الصحة الإنجابية
#السياسات الصحية #العدالة الجندرية #مؤسسة إدراك #AmplifyChange