يعد ما تعرضت له الصحفية آلاء سعد في أحد فنادق محافظة بورسعيد ، حين رُفض حجز غرفة لها بذريعة السنجل الحريمي ممنوع هو فعل إقصاء قائم على النوع الاجتماعي، يُقيّد حق النساء في الحركة والإقامة، ويضعهن موضع اشتباه دائم لمجرد كونهن نساء، فما كان أمام آلاء سعد سوى اللجوء إلى الشرطة بعد محاولات عدة للإبلاغ عبر الخط الساخن لوزارة السياحة دون استجابة لتسجيل شكوى وليس مجرد طلب استعلام.
إن دفع “ألاء” لهذا المسار هو فقط الحصول على حقًا بديهيًا، وبدوره يكشف عن حجم الخلل في ضمانة حقوق المواطنة في المساواة الجندرية والحماية والمساءلة.
وتعد هذه الواقعة مخالفة صريحة للمواد الدستورية والقانونية التي تكفل حق حرية التنقل والإقامة دون تمييز بين المواطنين على أساس النوع الاجتماعي، كالمادة 45 التي تنص على “أن الحرية الشخصية حقا لا يمس به ولا يجوز تقييده بما في ذلك حرية الحركة والانتقال”، إضافة الى مخالفة للمادة 53 التي تكفل المساواة لجميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
كما يعد ما تعرضت له آلاء سعد هو أيضا تجاوز للمادة 13 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، التي تُلزم إدارة المنشآت بالسماح للمواطنين والأجانب بالدخول أو الإقامة دون تمييز بسبب الجنس أو غيره من الأسباب.
إن فرض قيود خاصة على النساء في الفنادق أو المرافق العامة، أو إخضاعهن لمراقبة ومتابعة إضافية بسبب نوعهن الاجتماعي، يُعد انتهاكًا مباشرًا لمبدأ المساواة والعدالة الجندرية، ويُعيد إنتاج صور النساء بوصفها قاصرًا اجتماعيًا يحتاجن إلى وصاية، ويحاكي النمط الأبوي باعتبارهن ملاحقات بالسمعة.
ما حدث مع آلاء ليس حالة استثنائية، بل امتداد لأنماط اجتماعية وثقافية تُقيّد خروج النساء إلى المجال العام، وتربط “سمعتهن” بحركتهن، وتُخضع استقلالهن لرقابة غير رسمية. هذه الممارسات هي ما تسعى المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى تفكيكه، حين تُلزم الدول بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية القائمة على دونية أحد الجنسين أو على الأدوار النمطية للنساء. وأيضا المادة 15 من نفس الاتفاقية على منح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكانهم وإقامتهم.
في المقابل يتمسك الموقعون بتطبيق المادة 161 مكرر من قانون العقوبات والتي تُجرّم الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي تُحرّض على التمييز بسبب الجنس وغيره، إذا ترتب عليها إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، مع احتفاظها بالحق في الادعاء المدني.
هو ما يشير الى الأهلية القانونية الكاملة وغير المنقوصة للنساء. فلا يحتاجن إلى إذن للسفر، أو للإقامة، او للعمل او للتحرك. وإنما يعد ضمانة استقلال النساء واجب النظام العام وليس تهديدًا له، بل شرطٌ أساسي لمجتمع عادل يضمن الوصول لعدالة جندرية واجتماعية.
ولذا يدرك الموقعون إن لحرية التنقل والسفر منظور نسوي تقاطعي، بإن التمييز ضد النساء يتقاطع مع اعتبارات اجتماعية واقتصادية وجغرافية، ويطال بشكل مضاعف النساء اللواتي أقل في الطبقة، ويتحركن بمفردهن خارج وصاية الرجال ويعملن في المجال العام تحت رقابة مجتمعية خفية غير معلنة يتحدين بدورهن القوالب النمطية المفروضة عليهن.
إن الدفاع عن حق “آلاء سعد” في الإقامة ليس دفاعًا عن حجز غرفة فندقية، بل عن حق النساء في أن يكنّ موجودات في الفضاء العام دون وصم أو اشتباه أو وصاية. إيمانا بهذه الحقوق وعدم المساس بها.
يتضامن الموقعون مع حملة سينجل حريمي ممنوع في تمكين آلاء سعد من حقها القانوني في حقوق مواطنة كاملة غير منقوصة، حيث تنظر قضيتها أمام محكمة بورسعيد في 3 مارس القادم من 2026، بما تعكسه حالة ألاء استحقاق واجب لجميع النساء في الحركة والتنقل والإقامة الامنة العابرة دون تمييز.
الموقعون:
1. مؤسسة المرأة الجديدة
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
3. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
4. مؤتمر المؤتمر الدائم للمرأة العاملة
5. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
6. مؤسسة المنبر المصري لحقوق الانسان
7. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
8. المرأة والذاكرة
9. مؤسسة أكت للاتصال من أجل التنمية
10. مؤسسة جنوبية حرة
12. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
13. مؤسسة براح أمن
14. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
15. مؤسسة مصريين بلا حدود
16. مؤسسة ملاذ لدعم وحماية حقوق الطفل والمرأة
17. مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة
18. ملتقى تنمية المرأة
19. حركة الاشتراكيين الثوريين
20. جمعية رابطة المرأة الفلسطينية
21. مؤسسة مدد
22. مؤسسة مؤنث سالم لتمكين المرأة
23. مؤسسة دعم التنمية
24. مؤسسة النون للأسرة
25. مبادرة المرأة الريفية
25. مبادرة سبيك اب
26. الجبهة الوطنية لنساء مصر
27. مبادرة انصاف
28. مبادرة سوبر وومن
29. مبادرة منارة
30. مبادرة هي تفكر
31. مبادرة خطوة
32. مبادرة جندرست
33. ا. خالد البلشي – نقيب الصحفيين
34. ا. أميرة صابر – النائبة بمجلس الشيوخ
35. الدكتورة نيفين مسعد – استاذة العلوم السياسية
36. الأستاذة/ منى ذو الفقار – المحامية
37. ا. كريمة كمال – الكاتبة الصحفية
38. ا.جمال فهمي – الكاتب الصحفي.
39. الدكتور حنا جريس
40. الدكتور مصطفي كامل السيد- أستاذ في العلوم السياسية
41. الدكتورة عبله عبد اللطيف – أستاذة اقتصاد
42. الدكتور إبراهيم عوض – أستاذ علوم الهجرة واللجوء بالجامعة الامريكية
43. الدكتورة هند محمود – أستاذة العلوم السياسية
44. ا. اسراء عبد الفتاح- الصحفية
45. ا. اسماء زيدان- الصحفية والباحثة.
46. د. مواهب المويلحي – استشاري صحة انجابية وسكان
47. الدكتورة نادية عبد الوهاب – طبيبة مصرية
48. الدكتورة / هدى بدران
49. الدكتورة منى ابراهيم – استاذة بجامعة القاهر
50. ا. إيمان عبد الواحد – مترجمة
51. ا. راجية عمران – محامية
52. ا. مها يوسف – محامية
53. ا.عزة كامل – الكاتبة
54. ا. فاطمة الصاوي المحامية
55. ا. وفاء عشري باحثة – وناشطة نسوية
56. الدكتور ايهاب الخراط
57. ا.حنين شاهين – الباحثة والناشطة النسوية.
58. الدكتورة منار حسين – طبيبة
59. الدكتور أحمد الفراش – طبيب
60. ا. هشام فؤاد – صحفي
61. الأستاذ عبده مأذون – عامل
62. ا.مي المهدي – اخصائية نفسية
63. ا. لبنى علاء
64. ا. ياسمين حسين
65. ا. نوران المرصفي
66. ا. كريمة الحفناوى صيدلانية وكاتبة
67. ا. أميمة عماد، باحثة وكاتبة
68. ا. محمد الباقر، محامي
70. آية عبد الحميد – باحثة وناشطة نسوية
71. رحمة سامي، صحفية وباحثة
72. علا شهبه
73. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
74. إلهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية
75. منى عبد الراضي صحفية
76. رشا الجبالي نقابية
77. عفت عبد الرازق ممرضة
78. كاريمان محمود ممرضة
79. محمد سعيد نقابي
80. أحلام نصر نقابية
81. أميمة عيسي مواطنة مصرية
82. دعاء عيسى مواطنة مصرية
83. رانيا محمد عابدين
84. مصطفى زكي خضر
85. آيات محمد عبد الرحمن
86. مني احمد فوزى حسن
87. مريم صلاح وديع
88. سحر خلف منصور
89. عزيزه مصطفى جمعية صبايا الخير
90. سهام احمد فهيم محامية مؤسسة سهام الخير للتنمية
91. لجنه المرأة نقابة الصحفيين
92. إيمان عوف صحفية
