الكاتب: mohamed

سعدنا في مؤسسة إدراك بالمشاركة في دعم خروج الأصوات النسائية إلى العلن، وتعزيز حضورها وتمكينها من التعبير عن تجاربها وقضاياها، وذلك خلال الفعالية الختامية لمشروع «أصوات نساء بلا حدود»، المنفذ بدعم من السفارة الفرنسية في مصر، وبالتعاون مع منظمة المساعدات الإنسانية والصحافة Aide Humanitaire et Journalisme.

جاءت الفعالية بالتزامن مع الاحتفاء بـ 25 نوفمبر، #اليوم_الدولي_للقضاء_على_العنف_ضد_النساء، وانطلاق حملة 16يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من مشروع #أصوات_نساء_بلا_حدود.

تضمن اليوم عرض مخرجات التدريب الذي حصلت عليه المشاركات حول تقنيات إنتاج البودكاست، وتسليط الضوء على أولى أعمالهن الصوتية التي تعكس قوة أصواتهن، وقدرتهن على رواية تجاربهن، والمساهمة في بناء مساحات إعلامية أكثر شمولًا وعدلًا، تتيح للنساء التعبير عن قضاياهن بحرية وأمان.

كما شهدت الفعالية تكريم المتدربات بحضور السفير الفرنسي في مصر، إريك شفالييه، والمديرة التنفيذية لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، نجوى إبراهيم، والمؤسسة والمديرة لمنظمة المساعدات الإنسانية والصحافة، شايدة حسامي، ومديرة المشروع، فاطمة الصاوي.

واختُتمت فعاليات المشروع بحفل فني أحيته مطربة السوبرانو المتميزة صوفيا هلال، في أجواء احتفت بإنجازات المشاركات وبأهمية دعم الأصوات النسائية وإتاحة منصات آمنة لهن داخل المجال الإعلامي.

يهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية لجرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مصر خلال النصف الأول من عام 2025 حيث اعتمدت الباحثات خلال الرصد على المنهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات والبيانات، حيث تم رصد وتوثيق التغطية الصحفية لمعظم جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات بالجرائد الرسمية والخاصة الصادرة في نطاق مكاني هو (جمهورية مصر العربية)، وخلال نطاق زمني يشمل النصف الأول من عام 2025.
يمكنكم/ن الاطلاع علي التقرير من هنا
تقرير مرصد جرائم العنف نصف سنوي 2025

عندما تتسع المساحات الرقمية لتحتوي على تريليونات البيانات والمعلومات، فإنها تضيق أمام امرأة واحدة حتى تُصبح كـ ثقب الإبرة.
الإنترنت الذي قُدِّم لنا بوصفه أكثر الفضاءات حريةً وأمانًا، يصبح يوم بعد يوم مساحة خانقة للنساء والفتيات، لا سيّما للفاعلات منهنّ في المجال العام، اللواتي يقرّرن أن يكنّ مرئيات، أن يمتلكن صوتًا، أو أن يضعن أقدامهن في ساحةٍ كانت وما زالت تُكتب بأصابع ذكورية.
الفضاء الذي وُعدنا فيه بحرية التعبير، تحوّل إلى ساحةٍ جماعية لتكميم أصوات النساء، عبر التنمّر، والتشهير، والابتزاز، والملاحقة الأخلاقية تمارس فيه السيطرة عبر ثقافة رقمية جمعية يُشارك فيها آلاف المستخدمين الذين يراقبون النساء، ويُحاسبونهنّ كلّما تجاوزن الحدود التي رسمها المجتمع لصورتهنّ المقبولة.
• من “مجرد ارتباك” إلى محاكمة علنية
أمس، تحوّلت لحظة ارتباك للنائبة إيفا ماهر أثناء تلاوة القسم الدستوري إلى عاصفة من السخرية على مواقع التواصل. انهالت التعليقات التي لم تكتفِ بالاستهزاء من اللحظة، بل ربطت الارتباك بكونها امرأة، وتناولت مظهرها ولباسها وكأن الأنوثة خطأ يستحق العقاب. المفارقة أن مواقف مشابهة حدثت مع رجال في جلسات سابقة، ولم تلقَ سوى مرور عابر.
ما حدث يوضح كيفية تحويل كل حضور نسائي في المجال العام إلى اختبار قاسٍ ومُضني، تُحاكم فيه المرأة على كونها مرئية قبل أي شيء آخر.
• هجمات ممنهجة تُعيد إنتاج السيطرة
وفي نفس الثقب، واجهت النائبة مها عبد الناصر حملة رقمية منظّمة بعد مطالبتها بالتحقيق في مزاعم نُشرت بأحد المواقع الصحفية بحق قيادة حزبية نسائية. لم تكن الهجمة على مضمون موقفها، بل على «جرأتها» وتجاوزها حدود الصمت.
• يكفي اني تكوني علي صلة..
ابنة الطبيبة هبة قطب لم تقل شيئًا. لم تفعل شيئًا فقط عبرت عن فرحتها. يكفي أنها ابنة امرأة طبيبية جريئة مثيرة للجدل لتتحول إلى هدف للسخرية والتنمر.، هكذا يعمل النظام الاجتماعي الرقمي: لا يحتاج إلى مبرر، يكفي أن تكوني امرأة لها صلة بامرأة أخرى تمارس حضورًا عامًا، لتدخلي ثقب الإبرة.
• الصحفية التي كشفت الضوء وتعرّضت له
الصحفية آية ياسر التي قررت فضح مجموعات تليغرام تتعمد نشر صور مفبركة ومعلومات شخصية عن النساء،واجهت هي نفسها حملات تشهير من ذات النوع. كأنّ قول الحقيقة عن العنف ضد النساء هو جريمة مضاعفة، تُعاقب صاحبتها مرتين: مرة لأنها تحدثت، ومرة لأنها أنثى.
كيف يتضاعف #العنف_الرقمي مع النوع الاجتماعي وكيف يمكن مواجهته؟

• نمط يتكرر كل مرة:
كلّما تحرّكت امرأة في فضاء عام، تُستدعى الجموع لإعادتها إلى مقعدها الاجتماعي عبر الوصم والسخرية والتهديد.
حين ظهر الإنترنت، ظنّت النساء أنّه فضاء يتيح لهنّ الوجود بحرية،
فضاء لا يُقاطعهنّ أحد حين يتحدثن، ولا تُلاحقهنّ النظرات أو الصفارات.
لكن سرعان ما اكتشفن أن الفضاء الرقمي امتدادٌ للعالم الواقعي، يحملُ معه ذات البنية الأبوية.
• العنف الرقمي لا يوزَّع بالتساوي.
يتضاعف عندما تتقاطع النوع الاجتماعي مع الهوية السياسية، أو الانتماء الطبقي، أو الموقع الجغرافي، او حتى الوظيفة والقدرة على الوصول والتأثير
فالناشطات النسويات، والصحفيات، والنقابيات، وغيرهن وغيرهن اللواتي يكتبن من منظور حقوقي نسوي، والسياسيات اللاتي يمتلكن مواقف مختلفة — كلهنّ أهدافٌ سهلة في بيئةٍ ترى في المرأة الجريئة تهديدًا شخصيًا.
وإذا كانت العاصمة، مركز الضوء، تشهد حملات اغتيال معنوي وعنف الكتروني ضد فاعلات معروفات، فماذا عن النساء في المحافظات المهمشة أو وجه قبلي؟
فكم من امرأة قررت الصمت أو إغلاق حسابها لأنّها لم تحتمل كمّ الشتائم والاتهامات الأخلاقية؟
وكم مرة تتحول زلة أو صورة أو جملة إلى محاكمة إلكترونية،
وكم من النساء بدءن في مراقبة ذواتهن، وقللن الظهور،
وهذا بالضبط جوهر الاغتيال المعنوي
أن تُجبر المرأة على الانسحاب الطوعي،
فتبدو وكأنها اختارت الصمت، بينما الحقيقة أنّها أُجبرت عليه تحت سيلٍ من العنف غير المرئي.
• ما العمل؟
الردّ لا يكون فقط عبر حملات تضامن لحظية،
بل ببناء وعي جمعي يربط بين هذه الوقائع كأشكالٍ من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
يجب أن نُسائل المنصات التي تسمح بخطاب الكراهية،
وأن نحمي بعضنا البعض بالشبكات الآمنة والمناصرة القانونية.
لكن قبل كل شيء، يجب أن نعيد تعريف الشجاعة:
الشجاعة ليست في تحمّل الشتائم، بل في رفض أن يكون العنف «قدراً رقمياً» على النساء، أو نظل قابعين في ثقب الإبرة.
#تمييز #وسائل_التواصل_الاجتماعي #تواصل_اجتماعي #إدراك_واقع_النساء #النساء_للنساء

قضت محكمة استئناف طنطا، خلال الأيام الماضية، على المُدان بقتل الطفلة فاتن ذكي، بالسجن سبع سنوات فقط، ليأتي ذلك بعدما صدر حكم من الدرجة الأولى بإحالة أوراق الزوج للمفتي تمهيدًا لإعدامه. كانت فاتن قد تم تزويجها قاصرًا في الثالثة عشرة من عمرها، وقُتلت على يد الجاني البالغ من العمر 23 عامًا بداعي خلاف لتناولها وجبة طعام بدون إذنه. تمثل هذه الجريمة سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، بدءًا من التزويج القسري للطفلات، والتعذيب من قبل الزوج وصولًا إلى القتل، وتمتد إلى تقليص مسؤولية الجاني عبر الاعتماد على نصوص قانونية تسمح بتخفيف العقوبات في جرائم العنف التي تستهدف النساء وخاصةً في سياق الأسرة.
وفي ضوء معطيات حكم درجة الاستئناف وغياب تداول آلية معلومات حول تكييف القانوني للدعوى في الدرجة الثانية، فإننا نطرح التساؤل حول مسارات هذه القضية، والتي تحتمل مسارين، الأول والأكثر ترجيحًا هو تغيير التوصيف القانوني للقضية من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت. وهو ما يطرح التساؤل حول اتجاهات القضاء وأحكام المحاكم المستمرة لتغيير التوصيف القانوني في جرائم قتل النساء من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وذلك كذريعة قانونية لتخفيف العقوبة، في ظل تجاهل تام لوقائع التعنيف المتوالية التي تسبق ارتكاب الجريمة، فإزالة القصد الجنائي العمدي، تحت مظلة الأطر القانونية، في قضايا قتل النساء يؤول إلى تخفيف العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم.
بينما المسار الثاني هو اعتماد مواد من قانون العقوبات تساهم في تخفيف العقوبة، وهو ما يطرح كذلك تعاطي المنظومة القضائية معها، فلا تزال تعاني النساء من غياب سياسات جادة في تقديم ضمانات الحماية والعدالة للنساء من القتل والعنف الأسري. فتنص المادة (17) من قانون العقوبات على منح القاضي سلطة الرأفة والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين عن الحد الأدنى، فتحولت هذه المادة من سلطة تقديرية للقضاة إلى مساحة لاستخدامها في تخفيف العقوبات في قضايا قتل النساء. كذلك، تتيح المادة (60) من قانون العقوبات التماس الأعذار القانونية، بدعوى ارتكاب فعل بنية سليمة فعلًا وفقًا لحق مقرر بمقتضى الشريعة، بما يفيد رفع الصفة الجنائية عن الفعل، وتُستخدم هذه المادة تاريخيًا لتخفيف العقوبة عن الرجال في وقائع القتل في المجال الخاص تحديدًا تحت دعاوي التأديب والشرف.
تعرّضت الضحية “فاتن” إلى تزويج قسري يسبق مقتلها على يد الجاني، وذلك بدون محاسبة نتاج غياب مسارات المساءلة القانونية في جرائم التزويج القسري، وضعف آليات العدالة الرسمية في توفير ضمانات الحماية للنساء وغياب القصد والتدخل الجاد نحو تحقيق العدالة للضحايا، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الفتيات. وفي ضوء هذه المعطيات، يرسخ الحكم الصادر صورة قاتمة لواقع ومستقبل النساء في مصر في ضوء تشريعيات وسياسات تساهم في التسامح مع الجريم والإفلات من العقاب.
بناءً على ذلك، فنحن الموقعات على هذا البيان من مجموعات ومنظمات وناشطات نسويات، نطالب النيابة العامة والمجلس القضاء الأعلى، بما يلي:
1. إصدار توجيهات واضحة بضمان التكييف الدقيق للجرائم التي تقع ضد النساء، بما يعكس ظروف القضايا وملابساتها كاملة، وإعادة النظر في تحويل جرائم القتل إلى مخالفات مخففة تُفقد العدالة معناها.
2. وضع سوابق التعنيف المتوالية في وقائع العنف ضد النساء بصفة عامة، وحوادث القتل بصورة خاصة كظروف مشددة، وعدم التغافل عنها بالنظر في محل الواقعة المنظورة في الدعوى.
كما نطالب مجلس النواب والجهات التنفيذية المختلفة على تماس بمنظومة العدالة الجنائية، بما يلي:
1. تعديل المادة 17 من قانون العقوبات بما يتضمن النص على قيود واضحة لمنع استخدام هذه المادة في جرائم العنف وقتل النساء.
2. إلغاء المادة 60 من قانون العقوبات.
3. ضرورة تفعيل آليات الحماية للنساء من جرائم العنف بحقهن.
4. إقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.

التوقيعات
مبادرة براح آمن
مؤسسة جنوبية حرة
مؤسسة المرأة الجديدة
مبادرة سوبر وومن
مبادرة منارة لتقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء في مدن القناة
مبادرة باستت للدعم النفسي للعاملات في الفضاء العام.
مبادرة حَراك لدعم النساء والأطفال في قضايا العنف (مدن القناة).
مؤسسه إدراك للتنمية والمساواة.
مبادرة ٦ امان لدعم المزارعات المعنفات-اسيوط.
مبادرة جندريست.
مصريين بلا حدود.
سند للدعم القانوني للنساء.
مؤسسة القاهرة للتنمية.
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
مبادرة كونى رائدة.
مبادرة حكاوى البنتة.
مبادرة خمسة بريك.
مبادرة ياء الملكية.

الأفراد:
– مريم كليب محامية.
⁠أية عبد الحميد باحثة نسوية.
أميمة عماد باحثة نسوية.
⁠وفاء العشري باحثة نسوية.

نظّمت مؤسسة إدراك، بالتعاون مع AmplifyChange، جلسة نقاشية بعنوان:

“الولادة الطبيعية بين السياسات الصحية وحقوق النساء: تحديات التطبيق ومساحات الاختيار والقرار”
وذلك ضمن مشروع تعزيز الحماية الصحية للنساء والفتيات في مرحلة المراهقة وما بعدها، واختتامًا لحملة “مش كل قيصرية ضرورية”، بمشاركة عدد من الخبراء/ات والأطباء/الطبيبات والنواب/النائبات، إلى جانب فاعلين/ات من المجتمع المدني والإعلام.

جاءت الجلسة في سياق القرار الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن تقليل الولادات القيصرية غير الضرورية، ومع استمرار ارتفاع معدلات القيصرية، ناقشت الجلسة مجموعة من القضايا الأساسية، من بينها:
قراءة القرار في ضوء الزيادة الملحوظة في نسب الولادات القيصرية.

التحديات المرتبطة بتفعيل القرار عمليًا، بدءًا من الوعي المجتمعي، وصولًا إلى تدريب مقدّمي/مقدّمات الرعاية الصحية ودعم جاهزية المؤسسات الصحية.

دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم تنفيذ القرار، وصياغة مقترحات عملية تضمن حماية صحة النساء وصون حقوقهن الصحية.

الحق في الاختيار والقرار: النساء في قلب منظومة الصحة الإنجابية
تضمّن المحور الثاني من الجلسة نقاشًا حول إدماج النساء وحقوقهن في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية، من خلال:

التأكيد على حق النساء في اتخاذ قراراتهن الصحية دون وصاية وبشكل مستنير.
مناقشة تقاطع هذا الحق مع الممارسات الطبية وأخلاقيات المهنة، وما ينتج عنه من مسؤوليات ومعايير حماية.
طرح مقترحات عملية تسهم في بناء منظومة طبية تراعي احتياجات وحقوق النساء والفتيات، وتحد من الممارسات التي تقيد الاختيار أو تفرض قرارات على النساء دون ضمانات كافية.

شارك في الجلسة مجموعة متميزة من النواب والأطباء والخبراء والإعلاميين، من بينهم:
النائبة: د. مها عبد الناصر
د. مكرم رضوان – عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
د. هناء فاروق – كبير أخصائيين أمراض النساء والتوليد بمستشفيات وزارة الصحة (محافظة دمياط) وعضو مجلس النواب
د. مصطفى محمد عباس – مدرس واستشاري أمراض النساء والولادة بكلية طب جامعة عين شمس، وعضو البورد المصري للقبالة
أ. إيناس عبد الواحد – رئيس قسم الثقافة الصحية بوزارة الصحة
د. راندا فخر الدين – استشارية الصحة الإنجابية والعدالة الاجتماعية
د. أيمن السبع – رئيس مجلس إدارة مؤسسة Shamseya
د. أمنية سويدان
وأدار الجلسة د. عمرو وجيه (طبيب مقيم جراحة عامة، ومدرب صحة جنسية وإنجابية).

تعمل مؤسسة إدراك على إعداد ونشر توصيات الحضور المتعلقة بزيادة فاعلية قرار وزارة الصحة، والعمل على خلق بيئة داعمة تضمن حق النساء في اتخاذ قراراتهن المرتبطة بالولادة والصحة الإنجابية.
#الولادة الطبيعية #القيصرية غير الضرورية #حقوق النساء #الصحة الإنجابية
#السياسات الصحية #العدالة الجندرية #مؤسسة إدراك #AmplifyChange

تشهد مصر واحدًا من أعلى معدلات الولادة القيصرية في العالم، حيث تفوق المعدلات الطبيعية المتعارف عليها بخمس مرات، ومع صدور القرار الوزاري الأخير بتقليل نسب القيصريات، اندلع جدل واسع بين الأمهات والأطباء على منصات التواصل الاجتماعي حول إمكانية تطبيق القرار. ورغم أن القرار يُعد خطوة محمودة نحو تقليل الولادات القيصرية التي تُجرى دون داعٍ، إلا أن منبع الجدل الدائر يأتي بعد عقود من اعتياد النساء والأطباء التعامل مع القيصرية كخيار روتيني يشمل ما يقرب من نصف الولادات المسجلة.
هذا الجدل كان متوقعًا، ويستدعي الاشتباك معه عبر توضيح أهمية الاتجاه لزيادة معدلات الولادة الطبيعية، والظروف التي يمكن أن تيسر ذلك للنساء والأطباء معًا، ورفع الوعي بما يحيط بالولادات القيصرية من مخاطر واعتبارات طبية يشرحها المختصون.
غير أن القضية لا تقف عند هذا الحد، فثمة تعقيدات أعمق تتعلق بعوامل تكرار اللجوء للقيصرية، منها الممارسات الطبية المعتادة، وضغط الوقت، وأحيانًا ضعف الوعي بخيارات الولادة المتاحة. هناك أيضًا الغموض المحيط بحرية الاختيار والموافقة المستنيرة، فكثيرًا ما تُساق النساء إلى قرارات طبية دون وعي كافٍ بالتبعات، وأحيانًا دون أن يُمنحن حق اتخاذ القرار أصلًا، فكيف يمكن ضمان أن تظل أولوية الأولويات هي حق النساء في اختيار ما يحدث لأجسادهن؟
إن قضايا الإنجاب والعمليات المتعلقة بصحة النساء الجنسية، سواء ما يتصل بالولادة أو بوسائل منع الحمل أو بالصحة الجنسية عمومًا، لا يمكن اختزالها في أرقام وإحصاءات، فهي في جوهرها تدور حول حق النساء في امتلاك أجسادهن واتخاذ قرارات واعية تخص حياتهن بعيدًا عن الممارسات السلطوية التي قد تفرضها الأسرة أو المنظومة الطبية أو الدولة.
انطلاقًا من هذه الحقيقة، نعلن اليوم إطلاق حملة “#مش_كل_قيصرية_ضرورية”، بالتعاون مع مؤسسات ومبادرات نسوية رائدة، بهدف فتح نقاش مجتمعي واسع حول الولادة الطبيعية والقيصرية، وآليات تطبيق القرار الوزاري، وتجارب النساء بين الخوف والضغط والمعرفة المغيّبة.
تهدف حملتنا إلى استعراض الواقع الحالي للولادات الطبيعية والقيصرية من خلال الأرقام، وتسليط الضوء على الأسباب التي تدفع النساء إلى اختيار #القيصرية، والاشتباك مع أسبابهن ومخاوفهن، مناقشة دور الأطباء والمستشفيات ومدى التزامهم بحقوق النساء وحرية القرار، وحيث أن حرية الاختيار تستلزم بالضرورة رفع الوعي والاطلاع على تبعات كل خيار فإننا نهدف أيضًا إلى رفع الوعي بكلاً من إجراءات الولادات القيصرية والطبيعية وما يحيط بكل منهما من إجراءات ومخاطر واحتياطات ونطرح تساؤلات جوهرية حول إمكانية تعزيز الولادة الطبيعية، والعوائق الاقتصادية والاجتماعية أمام النساء في هذا السياق.
تتعرض الحملة بشكل سريع أيضًا إلى وسائل منع الحمل ودورها الأساسي في حق #النساء في اختيار الإنجاب من عدمه سواء سبق لهم الإنجاب، أم لا.
تسعى الحملة بشكل أساسي لتعزيز حوار مجتمعي يجمع النساء، والأطباء، وصناع القرار لإيجاد حلول توازن بين الحق في الرعاية الصحية وحرية اتخاذ القرار.

كتبت : شيماء طنطاوي

في الشهر الماضي، أصدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية بيانًا رسميًا أعلن فيه عن فرض معايير جديدة على القطاع الطبي لتعزيز الولادة الطبيعية، وتقليل الولادات القيصرية التي وصفتها الوزارة بأنها (غير مبرَّرة طبيًا). تضّمن البيان حزمة من الإجراءات التنظيمية المُلزِمة لجميع المنشآت الطبية، بهدف خفض معدلات العمليات القيصرية التي تجاوزت العام الماضي نسبة صادمة بلغت نحو 72% من إجمالي الولادات في مصر، طبقًا لتصريح نائبة وزير الصحة المصري، وفق بيانات المسح الصحي المصري لعام 2021.

هذا الارتفاع غير المبرَّر يكشف عن أزمة أعمق من مجرد (اختيار طبي)، إذ يٌلقي الضوء على المسارات التي تتعامل بها المؤسسات الصحية مع أوضاع النساء وصحتهنّ العامة من جهة، ومع صحتهنّ الجنسية والإنجابية من جهة أخرى. تلك النسبة تطرح أمامنا العديد من التساؤلات ومنها كيف يتم اتخاذ القرارات حينما يتعلق الأمر بأرواح وصحة النساء؟ وهل يتم توضيح وتوعية النساء بجميع الخيارات بشكل شفاف؟ هل تتخذ النساء قراراتهنّ الخاصة بأجسادهنّ، صحتهنّ، وصحة أطفالهنّ، أم تٌعطى تلك الحقوق الخاصة بأرحام النساء تحديدًا لرجال العائلة من جهة، ورجال الدولة من جهة أخرى؟ هل يتعاطى الأطباء مع تلك القرارات من منظور طبي فقط أم تتدخل الرأسمالية وحسبة المال في مقابل الوقت في اتخاذ هذا القرار، حيث أن الوقت اللازم لعمل عملية قيصرية والعائد المادي منها أكبر بكثير في مقابل الولادات الطبيعية.

هذا التهاون مع صحة النساء وتعافيهنّ الجسدي والنفسي يطرح أسئلة أوسع حول الحق في الولادة الطبيعية كجزء أساسي وهام من الحق في الصحة، وكيف تتقاطع تلك القضية مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة وأزمات المناخ التي تُعيد تشكيل حياتنا اليومية.

الحق المعلّق: الولادة الطبيعية بين القرارات والواقع

أبريل – يوليو 2025
بين أبريل ويوليو، عملنا على إنتاج محتوى معرفي وتفاعلي حول الصحة الجنسية والإنجابية، يستهدف الشباب والشابات من خلفيات مختلفة. ركزنا على تحدي الخطاب التقليدي، وإتاحة مساحة آمنة للتساؤل والنقاش وتبادل المعرفة.

الحملات الرقمية

كلام مهم مش عيب
حملة ترسل رسالة واضحة مفادها أن الحديث عن صحتك الجنسية والإنجابية ليس عيبًا. شجعت المتابعات على التحرر من الخجل والوصمة، والتعامل مع أجسادهن وصحتهن بعقلانية ووعي. مثلت الحملة دعوة لإعادة تعريف الحق في المعرفة الجنسية والإنجابية، والتحديات التي تواجهها صانعات هذا المحتوى بشكل خاص.
كلام مهم مش عيب

انقطاع الطمث المبكر
حملة حساسة ومهمة، فتحت نافذة على تجربة صعبة تمر بها الكثير من النساء دون فهم كافٍ أو دعم مجتمعي. ركزت الحملة على تقديم شرح مبسط، إنساني، وواقعي لانقطاع الطمث المبكر، وكيف يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى كيفية التعامل معه بوعي وثقة.
بداية مش نهاية “انقطاع الطمث المبكر”

أصله مش سر
“أصله مش سر” حملة لكسر ثقافة العيب حول الحديث عن الجسد والصحة الجنسية في مجتمعاتنا العربية.
تسلط الضوء على حق الشباب في الوصول لمعرفة موثوقة دون خجل أو خوف، وتأتي الحملة استنادًا إلى دراسة كشفت لجوء العديد من الشباب لمصادر غير آمنة بسبب الصمت المجتمعي، وتهدف لفتح حوار صريح وتقديم الدعم لمنصات التوعية الصحية والجنسية واعتبارها مصدر قوة وحماية بدلاً من مصدر للخجل أو الكتمان.
أصله مش سر

🎙 البودكاست

فرق توقيت
الانقطاع المبكر للطمث تجربة مفاجئة ومعقدة، وتواجه فيها المرأة تغييرات جسدية مفاجئة وتشخيصات متضاربة، مع قلة المعلومات والدعم.
تسلط حلقة “فرق توقيت” من #سلمون_بودكاست الضوء على قصص النساء وتجاربهن الشخصية مع هذه المرحلة، وتستعرض تأثير الانقطاع المبكر على علاقة المرأة بجسمها ونفسها والمجتمع المحيط بها، كما تقدم معلومات طبية موثوقة وأفضل الممارسات للتعامل مع الانقطاع المبكر للطمث.
بودكاست: فرق توقيت

ما عيب إلا العيب
ليه الكلام عن الجسد أصبح “عيب”؟ ولماذا يواجه المحتوى عن الصحة الجنسية والإنجابية هجومًا وسخرية؟
حلقة “ما عيب إلا العيب” من #سلمون_بودكاست تستمع لتجارب ناشطات يعملن على التوعية بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتكشف كيفية مواجهة الهجوم الإلكتروني والتحكم في المحتوى الذي يقدمنه، وتسلط الضوء على دور منصات التواصل: هل تحمينا أم تعزز من صمتنا؟
بودكاست: ماعيب إلا العيب

إشعار أحمر
بودكاست “إشعار أحمر” يناقش دور تطبيقات متابعة الدورة الشهرية التي أصبحت جزءًا من حياة كثير من النساء، وتستعرض الحلقة تجارب حقيقية حول مدى دقة هذه التطبيقات وفوائدها في تتبع الأعراض والتغيرات، كما تفتح حوارًا حول الخصوصية، ومخاوف مشاركة بيانات صحية حساسة مع التكنولوجيا.
أهم سؤال تطرحه الحلقة هو: هل تدعم التكنولوجيا صحة النساء أم تتجاوز حدود الخصوصية؟
بودكاست: إشعار أحمر

نظمت مؤسسة إدراك بالتعاون مع هيئة دايكونيا المؤتمر المرحلى للفترة الأولى من مشروع وصلة آمنة، بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني، الجهات الحكومية والنيابية، والمبادرات النسوية والشبابية، حيث ناقش المؤتمر تهديدات الفضاء الرقمي للنساء والفتيات ودور المبادرات النسوية والمجتمع المدني في مواجهة العنف الرقمي والتحديات القانونية وآليات الإبلاغ، وأثر الذكاء الاصطناعي في التحيز والتنميط، كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات من شركاء المشروع واستعراض لأبرز الإنجازات والدروس المستفادة.